البث المباشر
اكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في اتصال هاتفي "للشمس "إن الوزارة وبالتشاور مع الأسرى في السجون والمؤسسات والجمعيات العاملة بقضية الأسرى تدرس إعادة النظر في سياسة دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال العسكرية على الأسرى.
وأوضح قراقع في تصريح صحفي أن سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي أصبحت منهجا روتينيا وجزءا من سياسة المحاكم الإسرائيلية، وهي عقوبة اقتصادية ومالية باهظة تتحملها عائلات الأسرى والحكومة الفلسطينية.
وقال أن ما يقارب 16 مليون شيكل تدفع كغرامات مالية سنويا للمحاكم العسكرية الإسرائيلية دون أن يصدر أي انتقاد من المؤسسات الدولية الحقوقية على هذه السياسة والكشف عن مصير هذه الأموال واستخدامها.
وذكر إن هذه الغرامة غير مستردة ولا تستخدم لصالح الأسرى وتحسين شروط حياتهم في السجون وإنما لمصلحة الجهاز الإداري والأمني الإسرائيلي.
وعد قراقع أن عقوبات الغرامة المالية هي جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون وأن هذه الغرامات مرتفعة جدا وصل بعضها إلى أكثر من 100 ألف شيقل على الأسير وحده
