جبهة سخنين تصدر بيانا توضحيا لاهالي سخنين حول مشروع الحي السكني

اصدرت كل من الجبهة الديمقراطية, قائمة البناء والتطوير, قائمة الجيل الجديد, قائمة الوحدة بتيانا تم تعميمه على أهل مدينة سخنين.

جاء في البيان, مشروع الحي السكني الجديد , لقد قام بعض المقاولين أو الشركات الذين فازوا بمناقصات سكنية في الحي السكني الجديد والتي تم الإعلان عنها من قبل دائرة أراضي إسرائيل بالتنسيق مع وزارة الإسكان وبلدية سخنين بتقسيم هذه الأراضي إلى قسائم وبيعها للمواطنين بشكل مخالف للقانون وللاتفاق المبرم مع دائرة أراضي إسرائيل, وذلك من خلال عقد اتفاقيات بيع وهمية وبأسعار خيالية لا تستند على اي سند قانوني يمنح المقاول او الشركة القانونية لعقد اتفاقيات من هذا النوع وبيعها.

وقال البيان,نحذركم أهلنا الأعزاء في سخنين ونعلمكم بأن دائرة أراضي إسرائيل عرضت المناقصات بهدف بناء وحدات سكنية بواسطة المقاولين الفائزين بالمناقصات وبعد بناء هذه الوحدات السكنية يجوز للمقاول بيع الشقق السكنية فقط دون الأرض بناء على الاتفاق المبرم مع دائرة أراضي إسرائيل.

وأكد البيان, لذلك أي تقسيم للأراضي المخصصة للحي الجديد الى قسائم خالية وبيعها يعتبر مخالفا للاتفاق والقانون وبالتالي يقع المواطن ضحية لاتفاقيات لا قيمة لها.

وأضاف البيان, نحن بدورنا قمنا بطرح هذا الموضوع في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الإسكان وممثلو بلدية سخنين من رئيس البلدية ومدير قسم الهندسة وطالبنا ممثل وزارة الإسكان ورئيس البلدية بالوقوف في وجه هذه الظاهرة.

وقال البيان,تواجد نور طالب خلايلة في قسم الجباية لقد قمنا بتاريخ 21/11/2013 بتقديم استجواب خطي لرئيس البلدية فيما يتعلق بتواجد المذكور في البلدية وقيامه بجباية الأرنونا من المواطنين وذلك بدون أي صفة قانونية تخوله وتعطيه الصلاحية بجباية الأرنونا الا أن رئيس البلدية لم يجب على الأسئلة التي تقدمنا بها كأعضاء بلدية حتى يومنا هذا.
وكذلك لم يوقف عمل نور خلايلة , الى رئيس البلدية الذي وعد بالشفافية والعمل لمصلحة سخنين جميعا, هل من حقك قانونا توظيف نور خلايلة بدون إجراء مناقصة وأن تسمح له بالاطلاع على ديون المواطن.

في رد بلدية سخنين وعلى لسان مهندسها المهندس سليمان عثمان مدير قسم الهندسة في بلدية سخنين قال: رئيس البلدية مازن غنايم وأنا بصفتي مهندس البلدية تم دعوة ممثلين عن وزارة الإسكان الى بلدية سخنين بالإضافة الى دعوة جميع الأعضاء بما فيهم أعضاء المعارضة الستة".

مضيفا"الدعوة كان هدفها اطلاع ممثلو وزارة الإسكان عن المشكلات التي تواجه بلدية سخنين في قضية الإسكان,وأن رئيس البلدية مازن غنايم حذر ممثلي الوزارة من أن هناك بعض المقاولين يقوم بتقسيم الأرض وبيعها بشكل قسائم, وطالب وزارة الإسكان بعقد جلسة سريعة ما بين ممثلي الوزارة وبلدية سخنين والمقاولين من أجل طرح الملف وتحذير المقاولين من خطورة العمل الذي يقومون به, وعن ضرره الكبير الذي سوف يلحق بالمواطنين الذين ينوون شراء هذه القسائم."

وأضاف عثمان, وبالفعل تم تعين جلستين بين الأطراف المذكورة الجلسة الأولى ستكون بتاريخ 21/1/2014 الجاري, والجلسة الثانية ستعقد بتاريخ 28/1/2014 الجاري كذلك في مقر الوزارة في الناصرة.

وبهذه المناسبة أحذر أي مواطن من هذه الصفقات وأطالبه بالحذر وأن لا ينجروا وراء أي مقاول يريد استغلال ظروف المواطنين.