البث المباشر
أرسل المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، اليوم رسالة لأعضاء القائمة المشتركة في أعقاب اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي والذي تمحور حول قضايا الإسكان وأوامر الهدم بححجة "البناء غير القانوني" في الوسط العربي.
ذكر فاينشتاين في رسالته أنه "يتم في هذه الأيام استئناف الجهود الكثيرة من قبل مؤسسات حكومية مختلفة من أجل إيحاد حلول لظاهرة البناء غير القانوني، بما فيه الصعوبات والعقبات اتي تحدث عنها أعضاء القائمة المشتركة بما يتعلق بالوسط العربي". وأضاف فاينشتاين في رسالته: "إن قرار المحكمة رقم 2365 تحت عنوان "النشاط الحكومية لتنمية الإقتصاد بوسط الأقليات عام 2015" ، أمر بإنشاء "فريق الـ120 يوما" بقيادة المسؤول عن الميزانية في وزارة المالية، الذي وجهت اليه مهام تشكيل خطة لعلاج قضايا الإسكان بوسط الأقليات،والعمل على إيجاد حلول لأزمة السكن في مجتمع الأقليات. اعتمادا على قرارات الحكومة، سيقوم الفريق، من بين الأمور الأخرى، دراسة جوانب التخطيط، التسويق وتطوير البنى التحتية ومساعدة الأفراد".
وأشار المستشار القضائي للحكومة الى أنه عين فريقا مشتركا بين الوزارات برئاسة وكيل النائب العام، ايرز كمينتس، والذي يقوم بفحص موضوع البناء غير القانوني وفقا لأنواع المخالفات المختلفة، بما يتعلق بالمناطق المختلفة في أنحاء الدولة، وأيضا دراسة إنفاذ القانون وسط هذه الظاهرة الصعبة، مع الأخذ بعين الإعتبار قطاعات الإسكان المختلفة.
وقد دعى المستشار القضائي للحكومة "أعضاء القائمة المشتركة للإجتماع مع الفرق، من أجل تقدم العمل المشترك الذي سيؤدي لوجود حلول صحيحة التي يتعزز سيادة القانون والوصول لحلبما يتعلق بأزمة العرب في اسرائdل". وقال فانيشتاين في رده على مطلب المشتركة لتجميد جميع قرارات الهدم في الوسط العربي:"انني كمدعي عام، ملزم بضمان تنفيذ القانون في دولة اسرائيل بشكل منصف وعادل، بدون تفرقة بين مواطن وآخر".
