ابلغت النيابة العامة المحكمة العليا بانها لن تستأنف على القرار الصادر على رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في قضية تالانسكي بالسجن الفعلي ثمانية اشهر بالاضافة الى دفع غرامة مالية رغم انها تعتبر هذه العقوبة معتدلة .
من جهة اخرى طلبت النيابة العامة من العليا تشديد عقوبة على اولمرت في قضية مركز الاستثمارات بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تزيد عن ستة اشهر تضاف الى العقوبة التي فُرضت عليه في قضية تالانسكي