البث المباشر
أكدت مركزة لجنة الاحوال الشخصية هبة يزبك في حديث مع اذاعة الشمس أن النضال من أجل مكافحة قضية تعدد الزوجات يجب أن يكون صادقًا، لذلك على الرغم من موقفنا الذي ينادي بمكافحة تعدد الزوجات، الا أننا نرفض التحالف مع الوزيرة شاكيد، فنحن لم نراها تطالب بحقوق النساء العربيات من قبل ، أو تأتي الى النقب لتتشاور مع الأطر النسوية والمجتمعية حول الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تعدد الزوجات. بل اعتدنا على عنصريتها فهي تزيد الطين بلة وتعاقب أيضا النساء في هذه المنظومة و الاطفال لذلك نحن نرفض هذا التوجه العنصري الاستعلائي الذي يزيد من الفجوات والمشاكل الاجتماعية. وبالتالي نحن ايضا نرفض توجهات النائب أبو عرار في حل مشكلة التكاثر الديمغرافي من خلال المس بأرحام النساء واعطاء شرعية لتعدد الزوجات".
وتابعت تقول: "القضية ليست بنغ بونغ عراد شاكيد بل بالاساس هي قضية طرحت سابقا، ونحن في لجنة الاحوال الشخصية قمنا برفضها، بعد ذلك جاءت مسألة عضو الكنيست ابو عرار وهو ممثل للجمهور ومتعدد الزوجات في نفس الوقت، لذلك نحن نرفض ان يكون لدينا ممثلي جمهور يمسون بحقوق النساء. شاكيد تعتمد على تطبيق القانون لزج متعددي الزوجات في السجن، لمدة تتراوح ال 5 سنوات وهي تعتبر ان الحل هو عملي من أجل الحفاظ على ميزانية الدولة، بمعنى قطع مخصصات التأمين لدى العائلات الموسعة من خلال تقليص ميزانية الاولاد لدى العائلات الموسعة وهي العائلات المتعددة الزوجات خاصة في منطقة النقب".
وتشير يزبك: "رغم موافقتنا على مبدأ مكافحة تعدد الزوجات لكننا نرفض توجه شاكيد العنصري السلطوي المؤسساتي الذي لا يعير أي اهتمام فعلي، لا لحقوق النساء، ولا لمكانة مجتمع، ولا لمخصصات اطفال، ولا للحفاظ على المجتمع، ـو على مصلحته. ولكن في بنفس الوقت موقفنا أيضا يرفض توجهات النائب ابو عرار الذي يرى بتعدد الزوجات أمر مشروع، واليوم أصبح يرى به مشروع وطني وخاصة بعد تصريحات شاكيد. فالنائيب عرار يرى بأن شاكيد تريد الحد من التكاثر الديمغرافي وهذا امر هام لمواجهة الخطر، لكن نحن نعرف بأننا نستطيع العيش في هذه البلاد ووان نناضل وان نكافح دون استخدام ارحام النساء ودون الولادات بهذا الشكل وبهذه الكثرة، ودون ترك أطفالنا يعيشون تحت خط الفقر هم وعائلاتهم وبالتالي المساس بحقوقهم وحقوق النساء، نحن لسنا بحاجة للمساس بكل هذه الوضعيات والحقوق".
واستمرت مركزة الأحوال الشخصية: "نحن لسنا حلفاء لشاكيد فنحن أصدرنا بشكل واضح موقفنا وسيتم ارساله عبر رسالة رسمية لها وبشكل مباشر، أننا نريد ونعمل منذ سنوات طويلة من أجل رفع الوعي للحد من أخطار ظاهرة تعدد الزوجات في داخل مجتمعنا، ونحن نعمل لتطبيق القانون، وننادي بالحاجة للعمل مع الأطفال في هذه العائلات، وللحاجة للعمل مع الاخصائيين، ولكن وفق أجندتنا نحن أبناء هذا المجتمع نسعى لمصلحة هذا المجتمع، وتأتي بالذات شاكيد التي بات الجميع يعرف ما هي مواقفها العنصرية وكم هي معادية للفلسطينيين، وللنساء وللأمهات الفلسطينيات منذ أن دخلت الى الكنيست تريد تطبيق هذا القانون ليس لمصلحة مجتمعنا بل لأجل مصلحة خزينة الدولة".
وأضافت: "نحن نرى بذلك استمرارا بملاحقة مجتمعنا باسم القانون ولكن هو من باب اخر والان هو تعدد الزوجات، فلم نراها تأتي لتتشاور في النقب حول الحلول المقترحة، أو تتحاور مع الأطر النسوية والمجتمعية هناك، لم نراها تطرح حلول لتعالج القضية بل هي تريد أن تزيد الطين بلة وتعاقب أيضا النساء في هذه المنظومة و الاطفال. ولذلك نحن نرفض هذا التوجه العنصري الاستعلائي الذي يزيد من الفجوات والمشاكل الاجتماعية في داخل هذه العائلات بدون أن يعطي حلا للمشكلة".
