البث المباشر
قال د. أحمد ناطور في حديث مع اذاعة الشمس: "لا أجد الكلمات لأصف المسلك العقيم لهذا القانون، يتناولون قضية اجتماعية بطرق جنائية، مسألة تعدد الزوجات، وهذا الاجراء موجه للمسلمين فقط وليس لغيرهم، حيث تأتي الوزيرة والحكومة لتبحث عن وسائل لمعاقبة العرب والمسلمين في النقب خاصة. هل هذه هي الطريقة الفضلى لضمان معالجة مسألة اجتماعية؟ لا يجوز أن يقوموا بمعاقبة الناس".
وأضاف د. ناطور "المحاكم الاسرائيلية عندما تحاول تطبيق هذا القانون العقيم، تستغرب من تطبيق القانون الذي يطال كل العائلة في العقاب". وتابع " المفروض ان تكون الوزيرة خادمة للشعب، لا ان تحمل سوطا لتجلد به الناس كل صباح".
وأشار الى ضرورة انتهاج وسائل اخرى في العلاج، مثلا بواسطة العمال الاجتماعيين والنفسيين والمدارس، فهي الضمان لمعالجة هذه الظاهرة فعلينا ان نتعامل بالجانب التربوي، كما قال.
وأشار د. ناطور الى أنه في "الدول الاسلامية عالجوا الموضوع بطرق مختلفة لضبط المسألة. ليس المطلوب من كل شخص أن يتزوج من امرأة ثانية، انما هذا يحصل في ظروف معينة. يجب تناول القضية من منظور شرعي واجتماعي وليس من خلال قانون الجنايات".
ووجه د. ناطور نقدا واضحا للمؤسسة الاسرائيلية التي " لم تدع لنا مؤسسات خاصة بنا لبحث الموضوع والنظر في قضايانا وايجاد الحلول لها، واليوم يتباكون علينا بينما هم الذين أوصلونا لهذا الوضع".
استمعوا للقاء الكامل مع القاضي أحمد ناطور:
