البث المباشر
يسود غضب واسع بصفوف الأهالي في مدينة سخنين، وخاصة أصحاب الأراضي في شرقي المدينة، بسبب القرار برفع نسبة اقتطاع الأراضي شريطة المصادقة على البناء. وأفاد مراسلنا عادل طربيه أن القرار باقتطاع نسبة 34% بدلا من 28% من أراضي المواطنين بالجهة الشرقية من مدينة سخنين والتي تندمج ضمن الخارطة المقترحة لضمها لمسطح البلدة، وهذا القرار أثار استياء عدد كبير من أصحاب هذه الأراضي.
تحدثت إذاعة الشمس مع السيد مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، حيث قال: "ليس رئيس البلدية وإدارة البلدية من يتخذ هذا القرار، بل لجنة التنظيم - إن كانت القطرية أو اللوائية - وعندما اجتمعنا مع أصحاب الأراضي في مبنى بلدية سخنين كنا واضحون وقلنا أننا مستعدون لأن نكون معهم، وأن يشكلوا لجنة مصغرة ونحن مستعدون لأن نتوجه الى لجنة التنظيم اللوائية".
وقال غنايم: "أريد أن أتحدث عن فوائد اقتطاع 34%، وهي أنه اليوم مسموح أن يتم البناء بـ150% بدلا من 100%، وبدلا من أن يكون شارعا بعرض 4 أمتار سيصبح بعرض 10 أمتار، وبالحي نفسه نريد المدرسة ونريد إعطاء الخدمة للمواطن، وكثير من أهلنا بالقرى والمدن العربية يسألون عن المناطق الخضراء والحدائق العامة وغيرها، واذا لم آخذ من المواطن هذه النسبة فمن أين يمكنني أن أوفر الملاعب والحدائق العامة والمنطقة الخضراء والشوارع؟ كثير من أهلنا عانوا بالماضي، حيث كان شيئا يسمى ’المتروكة‘ وهي عبارة عن مترين، وبالتالي لم تكن تستطع سيارة النقايات الدخول للحي ولا حتى سيارة الأسعاف بحالة خطرة. بلدية سخنين لم تنم وتستفيق وقالت أنها تريد أن تقتطع نسبة 34%".
وتابع غنايم: "الشيء الثاني المهم الذي أريد قوله هو اننا نقوم بتوسيع المسطح بما يقارب 1400 دونم بأربعة أحياء، وعلى مدار سنتين أو ثلاث سنوات، ولم يعترض أي أحد من هذه الأحياء. بالبلد المجاورة عرابة يتم اقتطاع نسبة 35%، أي أن رئيس السلطة المحلية ليس هو المخول الوحيد الذي يقول أننا نريد أن نقتطع نسبة معينة، والشيء الآخر المهم هو أنه اذا أردنا أن نوافق اليوم أن تكون 10 وحدات سكن على الدونم فعمليا يجب أن نقتطع نسبة 40%، لكننا قلنا أننا نريد أن نسمح فقط بخمس أو ست وحدات سكن على الأكثر على الدونم من أجل أن نوفر على الأهالي، وبدلا من أن نقتطع 40% نقتطع 34%".
استمعوا للقاء الكامل:
