البث المباشر
وقال مسك ان المحكمة صادقت على إستمرار إعتقاله الإداري تاركة المجال لإتفاق بين محامي الأسير والنيابة العسكرية الإسرائيلية تحت إدعاء وجود معلومات إستخبارية سرية تدينه.
وأوضحت الهيئة أن محامو الأسير محمد القيق كانوا قد رفعوا التماسا الى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء إعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب الطويل.
