البث المباشر
صادقت الكنيست، قرب منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون التي قدمة ورعاه وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد اردان، "سعيا وراء تعزيز حماية السلامة العامة (تعديل - صلاحية التفتيش من قبل افراد الشرطة)".
القانون يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع أي من الأشخاص بينما هم يهمون في ارتكاب وتنفيذ أي من أعمال العنف ضد شخص آخر.
أوضح أردان أن "الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية أكبر للإرهاب والعنف ولضمان سلامة كافة المواطنين في أي من المناسبات العامة، وكذلك بالحيز العام ومع التركيز على اماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة".
ويذكر أنه بحسب القانون المعدل، يسمح للشرطي القيام بتنفيذ التفتيش على جسم الشخص، وملابسه وجعبته، وذلك فيما إذا تشكل اشتباه وشك بأنه ينوي تنفيذ جريمة عنف ضد آخر، وكذلك عندما يتصرف في بلطجية، وبما في ذلك قيامه بالعنف اللفظي أو التهديد أو غيرها بأسلوب ترهيب وتخويف، وكذلك الامر حينما يتشكل الشك والاشتباه ضد مجموعة من الاشخاص الذين يتواجدون برفقة معا، تقوم هنالك صلاحية التفتيش فيما يتعلق بكل واحد من ضمنهم.
وأكدت الشرطة أن "صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازة إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك وتشكل شك واشتباه معقول في أن الشخص يحمل سلاحا".
وأفادت الشرطة أن "القانون يسمح أيضا لقائد بشرطة إسرائيل الإعلان عن مكان ما الذي يوجد بخصوصه اشتباه في نشاط معادي عن وجود خيار وامكانية لإجراء التفتيش على أي شخص ما يتواجد هناك، وذلك لمعرفة فيما ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة، إلا أن هذا الإعلان يكون لفترة محدودة، واستنادا على وضع أمني خاص".
