البث المباشر
قال صلاح محسن من جمعية مسلك – غيشاه – ان إسرائيل تفرض اليوم تقييدات على دخول مواد "ثنائية الاستخدام"، والتي تدّعي بأنه من الممكن أن يتم استخدامها لأهداف عسكرية. لهذه التقييدات تأثيرات سلبية بعيدة المدى على اقتصاد القطاع، على البنى التحتية وعلى كافة نواحي الحياة فيه. ما هي هذه القائمة؟ ماذا تحوي؟ كيف تشكلت؟ وهي هي نابعة من احتياجات أمنية فعلاً أم من دوافع سياسية؟
وكان صلاح محسن يتحدث لاذاعة الشمس صباح اليوم حول هذا الموضوع قائلا: "كل ما هو ضروري لحياة 1.8 مليون إنسان في قطاع غزة ولا يتم إنتاجه هناك – على غرار المنتجات الأساسية، المواد الخام اللازمة للصناعة، المعدّات الطبية، الطعام المصنّع، الفواكه، قطع الغيار الميكانيكية، المباني الجاهزة، الوقود، مواد البناء وغيرها – هي منتجات يتم شراؤها من إسرائيل بشكل أساسي، وهي تدخل منذ سنوات عبر بوابة وحيدة: معبر كرم أبو سالم. إن السيطرة على ما يجري في المعبر، على البنى التحتية هناك، بالأساس على ما هو مسموح بالمرور عبره في كلا الاتجاهين، خاضع للسيطرة المطلقة لدولة إسرائيل".
ويضيف محسن للشمس: "تسمح إسرائيل، اليوم، لأي نوع من البضاعة بالدخول إلى غزة باستثناء قائمة من المواد التي يتطلب دخولها تصريحًا خاصًا. هذه المواد تعرّف باعتبارها "ثنائية الاستخدام"، بمعنى أن إسرائيل تعترف بأنها مواد تستخدم لأهداف مدنية، لكنها تدعي بأنه من الممكن أن يتم استخدامها لأهداف عسكرية. وليست إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تستعمل قائمة المواد ثنائية الاستخدام؛ ففي العام 1996 وقعت مجموعة كبيرة من الدول على اتفاقية واسينار، والتي خُصصت للرقابة على تصدير السلاح التقليدي والمواد والتكنولوجيا ثنائية الاستخدام. ورغم أن إسرائيل ليست طرفًا بهذه الاتفاقية، إلا أن المواد الموجودة في القائمة المذكورة مشمولة أيضا في القائمة الإسرائيلية. وإضافة إلى تلك المواد، فإن القائمة الإسرائيلية تشمل تشكيلة واسعة من الأغراض الأخرى، ومن ضمنها مواد بناء أساسية، رافعات وآليات ثقيلة، وحتى أجهزة كشف وكواشف دخان.
وقال محسن للشمس: في السابق قامت جمعية مسلك - جيشاه بتسليط الضوء على التأثير بعيد المدى للتقييدات، على دخول مواد البناء إلى القطاع، إلا أن المجالات الواسعة التي تحتويها قائمة المواد ثنائية الاستخدام تؤثر على جميع مجالات الحياة في القطاع. فالنقص في الرافعات والمعدات الثقيلة يؤثر على الاستعداد لحالات الطوارئ وعلى كلفة البناء، كما يتم تعسير دخول المعدات الطبية وتقييد دخول الأنابيب المعدنية، وهي الضرورية للبناء ولشبكة المياه. وعلى الرغم من وجود هذه المصاعب، إلا أن السياسة المذكورة قد تفاقمت في الشهور الأخيرة، حيث قامت إسرائيل بإضافة 13 بندًا إضافيًا إلى القائمة، وتشمل الألواح الخشبية، كواشف الدخان، ومركّبات الـ UPS. إن التقييدات المفروضة على دخول الخشب قد تسببت بانهيار كامل تقريبا لقطاع صناعة الأثاث في غزة، والتقييدات المفروضة على مركبات الـ UPS تصعّب من مسألة حماية الأجهزة الإلكترونية في منطقة تعاني بشكل دائم من انقطاع الكهرباء.
إضافة إلى كل ما سبق، تُضاف آلية الحصول على التصريح غير الواضحة وغير الشفافة لتنسيق دخول هذه المواد، وهي تضع عوائق في وجه مؤسسات دولية كبرى أيضًا، وليس في وجه التجار وحدهم. إن هذه الورقة المعلوماتية هي بحث مبدأي حول قوائم المواد ثنائية الاستخدام، والمنظومة الإسرائيلية للمصادقة على المواد المذكورة، وهي بمثابة جس نبض أولي تحضيرًا للإجابة على بضعة أسئلة مبدأيه تطرحها هذه المنظومة".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع صلاح محسن
