عقوبات صارمة ضد مشغلي وموفري المسكن لعمال بدون تصاريح قانونية

صادقت الحكومة، نهار اليوم الأحد، بالإجماع وبصوت واحد على اقتراح وزير الامن الداخلي عضو الكنيست جلعاد اردان، والقاضي بتشديد العقوبات ضد مشغلي وموفري المأوى والمسكن للمتواجدين في البلاد بصورة غير شرعية قانونية، حيث أنه وفقا لتعديلات القانون التي تمت المصادقة عليها يتم تشديد العقاب ضد الذين يشغلون عمال غير قانونيين وكذلك موفري مآويهم مساكنهم.

ووفقا للتعديلات، يتفاقم بشكل كبير حجم وشدة وصعوبة العقوبات ضد أرباب العمل وموفري مآوي العمال الاجانب غير القانونيين الذين لا يملكون تصاريح قانونية للدخول والعمل والنوم والمكوث في البلاد، وكذلك فإن مشغلّهم غير المباشر سوف يتعرض أيضا للملاحقة القضائية والغرامات. كما ووفقا للتعليمات والتعديلات الجديدة تم وضع غرامات العقوبات الدنيا لأرباب العمل وموفري مآوي العمال غير القانونيين، وكذلك تخوّل الشرطة بإلاغلاق لمدة 30 يوما موقع العمل أو المبنى الذي اشتغل فيه أو ضبط فيه العمال الأجانب غير القانونيين.

المحكمة كذلك يمكنها أن تغلق المحال والمصلحة التجارية وإلغاء تراخيصها في حال تشغيلها وتوظيفها وايوائها عمال غير قانونيين. وفقا لقانون الدخول الى اسرائيل الذي تم تعديله وفي محوره أصحاب وارباب العمل مشغلي العمال غير القانونيين وموفري مآويهم مساكنهم.

هذا واشار الوزير اردان في هذا الخصوص منوها الى أن "الذي يستخدم عمالا غير قانونيين يقوم بتعريض حياة عموم المواطنين الإسرائيليين للخطر، وموجة الإرهاب الاخيره أثبتت مرة أخرى مدى خطورة وجود العمال غير القانونيين والعمالة الوافدة غير الشرعية، وبالذات في مراكز المدن ومواقع البناء. ولذا وجب علينا أن نعاقب بشدة أصحاب وارباب العمل وموفري مآوي هؤلاء العمال غير القانونيين، حيث يستحقون ذلك لاسهامهم في تعريض حياة المواطنين للخطر في مقابل طمع وجشع المال وحتى يدركون ان تشغيلهم للعمال غير القانونيين لا يوفي أجره عندهم".

هذا ويشار الى التغييرات الرئيسية في المذكرة التشريعية المعدلة ذات الصلة تشمل:

- يتم توسيع تعريف مشغّل مُآوي لتشمل أي شخص المستخدم المشغل او المآوي المباشر أو غير مباشر، مثل شركات البناء والمقاولات الكبرى التي توظف عشرات من شركات المقاولات الثانوية التي تشغل بدورها عمال اجانب غير قانونيين

- الشخص الذي يشغّل او يأوي عمال اجانب غير قانونيين لمره واحدة يجوز الحكم علية لمده تصل إلى سنتين في السجن أو غرامة تصل إلى 75،000 شيكل.

- وينص القانون على غرامة لا يقل ارتفاعها عن 5000 شيكل غرامه لتشغيل عامل اجنبي غير قانوني مرة واحدة غير متكررة.

- وكذلك عقوبة للشخص الذي يشغّل او يأوي عامل اجنبي غير قانوني بالتتابع، أو شغل او آوى أكثر من عامل لفترة أطول من يوم واحد، تتجاوز مدة العقاب بالسجن من سنتين لمدة تصل إلى أربع سنوات في السجن.كما وبدلا من ذلك، فمن الممكن فرض غرامة تصل إلى 226،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل الذي هو على النحو المنصوص عليه في الوقت الحاضر من قبل القانون، كما يحدد مشروع القانون الجديد حد أدنى من مستوى غرامة قدرها 10,000 شيكل.

- في حال أن المؤسسة / الرابطة / الشركة صاحبة العمل تشغل عمال اجانب غير قانونيين او تأويهم لمرة واحدة ، سوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 300،000 شيكل بدلا من 75،000 المعمول فيه بالفترة الراهنة . هنا أيضا، كذلك تم تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 20,000 شيكل.

- أما في حال أن الحديث يدور حول رابطة عمل / شركة او مؤسسة التي تشغل او تأوي عمال اجانب غير قانونيين بشكل مباشر أو غير مباشر دوريا وبالتتابع، على النحو المذكور أعلاه، وسوف يكون من الممكن فرض غرامة تصل إلى 452،000 شيكل بدلا من 75،000 شيكل المقررة حاليا في القانون. بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للغرامة قدرها 40,000 شيكل.

- كما سيتم منح صلاحية لضابط الشرطة في إغلاق المحال او المصالح التجارية، أو حيز ومجال المكان إذا ارتكبت الجريمة فيه هناك ، التشغيل او الايواء ، وذلك لمدة ثلاثين يوما.

- وستعطى الى المحاكم الصلاحيات على إغلاق أو تقييد الاستخدام والعمل في المحال والمصالح التجارية بما في ذلك بمواقع البناء حتى نهاية الإجراءات القانونية ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه سوف يكون من الممكن الحد من أو إلغاء التراخيص وتصاريح المحال والمصالح التي تشارك في ارتكاب الجريمة، التشغيل او الايواء ، بما في ذلك الرخصة التجارية، وتصريح البناء وأكثر من ذلك. وكذلك للمحكمة السلطة والصلاحية في مصادرة عائدات العمل أو الايواء أو قيمتها المالية.

تمتد التعليمات المؤقتة السارية ويتفاقم العقاب ليسري ايضا على نقل العمال الاجانب غير القانونيين واقلالهم وذلك لمدة عامين إضافيين.