البث المباشر
تقدمت بالمشروع وزيرة القضاء اييلت شاكيد، وهو يلزم كافة الجمعيات التي تتلقى الدعم المالي من الدول أو المنظمات الدولية بأن تذكر ذلك في كافة تقاريرها ووثائقها الرسمية، ما اعتبرته العديد من الجمعيات خاصة التي تنشط ضد الاستيطان وحقوق الانسان في اسرائيل موجها ضدها، ومحاولة من اليمين الاسرائيلي سن مزيد من القوانين لتكميم الافواه في اسرائيل.
وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا في اسرائيل خاصة بأنه موجه بشكل واضح ضد الجمعيات المحسوبة على اليسار الاسرائيلي، ويهدف الى تكبيل ووقف نشاط هذه الجمعيات التي يتهمها اليمين الاسرائيلي بأنها تعمل ضد مصالح اسرائيل وتعمل لصالح الفلسطينيين، وقد وجه العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية رسائل لأعضاء الكنيست تطالبهم بعد سن هذا القانون، معتبرين سن هذا القانون يعبر عن سياسة الحكومة الاسرائيلية التي تعمل على تكبيل الجمعيات التي تنتقد سياستها.
