البث المباشر
انطلقت الثلاثاء 23 فبراير/شباط حملة إعلامية واسعة النطاق تشمل غالبية بلدات الداخل الفلسطيني ومواقع الانترنت والصحف العربية، والتي تهدف إلى رفع الوعي حول الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق العمل السياسي والأهلي في الداخل الفلسطيني.
وقال توفيق محمد المشرف على الحملة الإعلامية التي ترعاها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، إن حملة "مناهضة حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية" تأتي في ظل هجمة قمعية غير مسبوقة على العمل السياسي والجماهيري للفلسطينيين في الداخل، تمثلت بحظر الحركة الإسلامية و 23 مؤسسة أهلية ومدنية، إلى جانب حظر العمل السياسي مرحلياً لنواب حزب التجمع الديمقراطي في الكنيست، إضافة إلى ما اعتبره "سابقة خطيرة للغاية" حين أقدمت قوات الشرطة الخميس الماضي على اعتقال رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد بركة، في مستشفى العفولة، أثناء تضامنه مع الأسير محمد القيق.
واعتبر أن هذه الظواهر "الخطيرة" تنبئ بما هو قادم من تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع أبناء الداخل الفلسطيني، مما أوجب إطلاق هذه الحملة الإعلامية المكثفة "التي تسعى إلى رفع الوعي الجماهيري بما يحصل من ممارسات إسرائيلية قمعية بحق الأحزاب السياسية والمؤسسات، وبحق العمل السياسي والأهلي في الداخل الفلسطيني"، منوها إلى أنها تحمل كذلك رسالة للحكومة الإسرائيلية بأنه لا يمكن إيقاف العمل السياسي والأهلي للفلسطينيين في الداخل، رغم الاضطهاد الحاصل بحقهم منذ عام 1948.
وتتضمن حملة "مناهضة حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات الأهلية" نشر لافتات توعوية وتعريفية عن المؤسسات التي تم حظرها، في قرى ومدن الداخل الفلسطيني، إضافة إلى بث إعلانات ومقاطع فيديو في عشرات مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وإلى جانب عشرات التقارير والمقابلات الصحفية والنشرات.
كما تشمل الحملة التي ستتواصل على مدار مئة يوم ندوات سياسية وثقافية في بلدات مختلفة بالداخل الفلسطيني، وأعرب القائمون عليها عن تفاؤلهم بأن تلقى صدىً واسعاً في الحيز الإعلامي والشعبي لدى الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني.
