البث المباشر
أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة أمرا بتجميد أمر الهدم الصادر بحق منزل عائلة عبد العني من مدينة أم الفحم، وأفيد أن قضاة الصلح أصدروا هذا القرار نظرا لعرض الخارطة المفصلة على سلطات التنظيم والبناء لتوسيع مسطح المدينة وضم المنازل المهددة بالهدم.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامي محمود محاجنة، ممثل عائلة عبد الغني، حيث قال: "الحاكم رمز لنا وقال أنه سيقبل الطلب، ووصلنا قرارا بتجميد أمر الهدم لمدة سنة. قلنا للحاكم اليوم أن هنالك خارطتين تعمل عليهما البلدية، وهي خارطة مفصلة للبيت ولحي عين الدالية، ومن ناحية أخرى الخطة التي تعمل عليها وزارة الداخلية وهي خارطة هيكلية تتحدث عن كل مسطح أم الفحم، الحديث عن 26 ألف دونما على الخارطة الهيكلية، وليس فقط عن موضوع البيوت غير المرخصة، إنما تتحدث عن الصناعة والتجارة والتربية والتعليم وكل هذه المسطحات، وبما في ذلك البيوت المبنية بطريقة غير رسمية وبدون ترخيص بناء".
وأضاف محاجنة: "كان هنالك عرض لكافة البيوت بهذه الخارطة الهيكلية، والخارطة الهيكلية الموجودة حاليا أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء والتي لم يصادق عليها بعد تعطي حماية كاملة لجميع هذه البيوت. نحن قلنا للحاكم أن ما ينقصنا هو الختم فقط".
وتابع محاجنة: "الخارطة عامة وليست مفصلة، وقد بدأت بلدية أم الفحم ببداية العام 2002 بالعمل عليها، لكن بفترة معينة وبسبب إختلاف بوجهات النظر لم يقوموا بالعمل عليها حتى في سنة 2011 بدأ العمل عليها بشكل رسمي تقريبا. من قام بتخطيط هذه الخارطة الهيكلية هو طاقم وزاري وطاقم من مكاتب الحكومة، وكان على رأسها المخطط القطري لدولة اسرائيل، لذلك الغحتمالات أن يصادق على هذه الخارطة هي احتمالات قوية وطلقةن لأن الذي يصادق هو الذي خطط بنهاية المطاف".
استمعوا للقاء الكامل:
