البث المباشر
وقامت المحكمة بتجريم المعتدين وتحميلهم كامل المسؤوليّة عن تصرّفهم العدائيّ تجاه المؤسّسة والمربّي، دون أدنى وجه حقّ.
ولم تكتف المحكمة بتجريم المعتدين وتحميلهم المسؤوليّة، بل قامت بفرض العقوبات اللّازمة عليهم، وتغريمهم بمصاريف وأتعاب المحامين.
بدورها، عقّبت المحامية نور رسلان، من مكتب المحامي أحمد رسلان، بالتّالي: "كما جاء في مرافعتنا أمام هيئة المحكمة الموقّرة في هذه القضيّة العينيّة، فإنّ المراد والمطلب من الذّهاب للمحكمة، كان توجيه رسالة واضحة لكلّ من تسوّل له نفسه التّعدّي على حرمة الإنسان وكرامته، واللّجوء للقوّة والغصب من أجل فرض آرائه وتوجّهاته الخاصّة على الآخرين، بعيدًا عن لغة الحوار الحضاريّ والمسؤول، والمنافية لقيمنا العربيّة والإسلاميّة السّامية."
وأضافت رسلان: "العبرة من هذا القرار، إعادة رسم الحدود الواضحة والحاسمة، بين الفرد والمؤسّسة، ومنع أيّ تجاوز يمسّ مؤسّساتنا العامّة وموظّفيها، خاصّة تلك الّتي تُعنى بالتّربية والتّعليم، ولتكن العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار، عبرة للجميع."
