البث المباشر
حاورت اذاعة ‘الشمس’ هذا الصباح النائب د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة، حول البحث الذي سيتم اليوم في جلسة الكنيست للشفافية حول الخدمات المصرفية التي تقدمها والتمييز بذلك بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي.
وردا على سؤال يفيد بأن المصارف هي شركات تجارية، واذا بالامكان ارغامها على فتح فروع له، قال: ‘ المصارف تخضع للقانون، ومنها تزويد الجمهور بالخدمات العامة، وهناك احتكار مصارف لخدمات مركزية في مجال القروض وفتح حسابات وما شابه، عليها مسؤوليات كبيرة أن توفر خدماتها، لذا عليها أن تقدم خدماتها للجمهور حتى ضمن الاحتكار’.
وأضاف جبارين ‘ الفارق واضح بين الخدمات في البلدات العربية والبلدات اليهودية، والادعاء الرئيسي أن البنوك تميز ضد البلدات العربية قد وصل الى القضاء، لأن هناك تمييز في الخدمات المصرفية’.
وأوضح النائب جبارين لاذاعة ‘الشمس’ أن ‘ من يرغم البنوك على فتح فروع لها وتقديم الخدمات عدة أطراف منها وزارة المالية، مراقب المصارف وغيرهم. لكن هدفنا اليوم في جلسة الكنيست للشفافية فحص توفر الخدمات العامة للجمهور، والى أي مدى توجد شفافية في توفير الخدمات. الحديث عن توفير فروع البنوك هو جزء آخر من الموضوع، تصل الكثير من الشكاوى في السنوات الأخيرة حول التمييز بين العرب واليهود، مقاولون أصحاب مصالح يقولون بوضوح أن الشروط والعمولات تختلف، والبنك يقيس خدماته على أساس ربحي، لكن لا يمكن معاقبة البلدات العربية بسبب وضعها المعيشي الضعيف’.
وأشار جبارين الى هناك ‘ مصارف تعرض شروطا مستحيلة عليك كعربي تردعك عن فتح حساب فيها، وهذه الظاهرة معروفة في البلدات المختلطة في القدس بشكل خاص. من جهة أخرى المهم أن ننظر لمعطيات أن لئومي ومركنتيل والموجودة بشكل حصري في المجتمع العربي تقريبا، أرباحها ضعف المصارف الأخرى مما يرسم علامة سؤال كبيرة حول هذا الأمر’.
للاستماع للمقابلة كاملة
