البث المباشر
صادقت الكنيست الاسرائيلي امس، بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين الى اسرائيل خلافا للقانون او يقوم بتشغيلهم ويوفر المبيت لهم.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع النائب المحامي أسامة سعدي، حيث قال: "ما حصل هو تشديد العقوبات، فمن يقل أو يأوي أو يشغل عاملا واحدا فقط تكون عقوبته القصوى السجن الفعلي لمدة سنتين، أما إذا شغل أو قام بإيواء اثنين من العمال الفلسطينيين أو الأجانب فإن العقوبة ستكون السجن الفعلي أربع سنوات وهي ضعف العقوبة المنصوص عليها بالقانون، وأيضا هنالك تشديد بالنسبة للإيواء والتشغيل، حيث كان هنالك تشديد بالعقوبات قبل سنتين بالنسبة لمن يقل العمال الفلسطينيين بدون تصاريح أما الآن فهذا التشديد بالعقوبة بات يسري أيضا على من يأوي أو يقل أو يشغل العمال الفلسطينيين، وأيضا هنالك لأول مرة بدفع غرامات تصل الى خمسة آلاف شيكل كحد أدنى للشخص الواحد، أو اذا كان الحديث عن شركة فإن المبلغ يصل الى 20 ألف شاقلا، وهنالك أيضا إجراءات إدارية وليس فقط عقوبات سجن وغرامات، فيمكن للشرطة أو المحكمة مصادرة البيت أو المأوى لمن يأوي عمالا فلسطينيين أو أجانب لمدة ثلاثين يوما بالبداية وإغلاقه بعد ذلك لمدة 60 يوما ومن الممكن أن يكون بعد ذلك تعليق أو إلغاء لتراخيص عمل لشركات أو مقاولين".
وأضاف سعدي: "باعتقاد الحكومة ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أن هذا القانون موجه بالأساس باتجاه المقاولين والشركات والسماسرة والذين يقلون العمال الفلسطينيين، وليس هنالك تغيير أو تشديد بالعقوبات بالنسبة للعمال أنفسهم، هنالك تشديد بعقوبات السجنكما ذكرت وهنالك دفع غرامات تصل الى 5 آلاف شاقل كحد أدنى، واذا كان هنالك عاملين فإن الحد الأدنى من الغرامة قد يصل الى 10 آلاف شاقل. باعتقادهم أن هذا يردع الشركات والمقاولين، ولذلك تم طرح هذا الموضوع يوم الخميس الفائت على طاولة الكنيست وكانت جلسة سريعة يوم الأحد، وبالأمس كان التصويت على ذلك بالقرائتين الثانية والثالثة، ونحن بالقائمة المشتركة اعترضنا بقوة على هذا القانون، ولكن للأسف الشديد فإنه حتى أحزاب بالمعارضة مثل المعسكر الصهيوني و’يش عتيد‘ دعموا ذلك".
استمعوا للقاء الكامل:
