البث المباشر
المحاميّة حلا موسى –دكور للشمس: هناك مشاكل في هذا الجهاز تؤثر على منالية العدالة والحصول على عدل للنساء
قدّمت المحاميّة حلا موسى –دكور عرضًا حول تاريخ القانون الكنسي القائم في البلاد منذ الانتداب العثماني، مرورا بالانتداب البريطاني وقيام دولة إسرائيل فيما بعد، وقالت: ‘ كل طائفة لها أحكامها وقوانينها الخاصة. الوضعية القانونية خاصة لا تنتمي لوزارة القضاء وهي لها استقلالية تامة في جميع الشؤون الادارية والمالية وتحديد الرسوم، والرقابة الوحيدة التي تسري عليها هي رقابة محكمة العدل العليا’.
أكدت المحاميّة موسى –دكور أن ‘ موضوع الاستقلالية ليس الموضوع المطروح للبحث اليوم، انما هناك مشاكل في هذا الجهاز تؤثر على منالية العدالة والحصول على عدل للنساء، واجراء اصلاحات في الرسوم الباهظة’.
وأشارت المحاميّة موسى –دكور أيضا إلى أن ‘ الدولة صاحبة مسؤولية في استمرار سياسة فرّق تسد التي اتبعها الانتداب البريطاني، وهي أعلنت إقامة المحاكم الشرعيّة وفق دستور الملك، على الرغم من أن هذه المحاكم كانت موجودة قبل قيام إسرائيل، وهذا ما لم يحدث مع المحاكم الكنسيّة مما يُثير التساؤلات’.
وأضافت ‘ يؤلمني أنه في كل موضوع تطرح فيه حقوق النساء يعلو الى السطح الخطاب الوطني، ويقولون للنساء لماذا تفضلن حقوقكن على حقوق الشعب كاملة، لكن لا تناقض بين الأمرين برأيي’.
وختمت المحاميّة موسى –دكور قائلة: ‘ نسعى لتحقيق العدالة للطرفين للرجال والنساء وهذا ليس موضوعا نسويا فقط. نحن نعتمد على بحوث ميدانية أجريت وخاصة في الرسوم والشفافية في القرارات ونشرها نتيجة عدم توفر ميزانية’.
المحامي فارس مطانس للشمس: المحاكم المدنيّة ليست أفضل حالا من المحاكم الدينيّة
وقال المحامي فارس مطانس في حديثه مع الشمس إنه ‘ يجب الحفاظ على استقلاليّة المحاكم الكنسيّة، وتحسين أدائها وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة من خلال إقامة لجان وحوارات’.
وتطرّق مطانس في حديثه لموضوع الرسوم للمحاكم الكنسيّة، قائلا: ‘ صحيح أنه يجب اصلاح الوضع، لكن لا يمكن انكار الوضع في المحاكم المدنية الذي تدفع فيها الرسوم أيضا. يجب توحيد الرسوم وضد أن تدفع مبالغ متفاوتة في المحاكم، اقامة جهاز قضائي ملازم لهذه المحكام واقامة جهاز يشرف على المحاكم’.
وأضاف ‘ قبل سنوات كان اقتراح قانون وصل لمحكمة تتبع لطائفة معينة، وفحواه التدخل في تعيين القضاة وتوفير صوت واحد من خمسة للمطرانية وغيرها مما يفقد هذه المحاكم استقلاليتها’.
وأردف مطانس ‘ أؤكد على قضية أساسية وهي استقلالية المحاكم خشية التدخل في كل صغيرة وكبيرة مثل قضايا حصر الارث مثلا’.
وخلص الى القول ‘ أؤيد وجود توصية للمحاكم الكنسية أن يكون نشر للقرارات كي يتمكن الجميع الاطلاع عليها، مع أن ذلك لا يتوفر بشكل مطلق في المحاكم المدنية. وبالنسبة قضية الرسوم التي يكثر الحديث عنها، فالمحكمة الدينية على استعداد لتخفيض الرسوم في حال وجود قضية انسانية وتقديم طلب لها’.
للاستماع للمقابلات كاملة
