تابع راديو الشمس

محللون اقتصاديون: قرار المحكمة العليا تاريخي ويتصدى لاجراءات الحكومة

محللون اقتصاديون: قرار المحكمة العليا تاريخي ويتصدى لاجراءات الحكومة

شارك المقال

ناقشت اذاعة ‘الشمس’ صباح اليوم في برنامج ‘يوم جديد’ قرار محكمة العدل العليا المعارض لموقف الحكومة من مسألة اتفاقية الغاز، واستضافت المحلل الاقتصادي والمحاضر الجامعي د. رمزي حلبي والنائب د. دوف حنين من القائمة المشتركة.

وقال د. رمزي حلبي: ‘ ان حكومة اسرائيل الآن في مأزق اقتصادي وسياسي وقضائي، أمام القرار التاريخي لمحكمة العدل العليا، الحكومة موجودة في الزاوية وعليها أن تجد الحلول مقابل الشركة الأمريكية’.

وأضاف حلبي أن ‘ ادارة الشركة التأمت في أميركا وقررت المحافظة على حقوق المستشمرين الذين اسثمروا مليارات الدولارات في التنقيب عن الغاز. المشكلة أساسا تنقسم الى مشكلة الائتلاف الضيق لرئيس الحكومة، والمعارضة الجماهيرية الواسعة في اسرائيل لمنح امتيازات لفترة طويلة للشركة الأمريكية’.

وتابع ‘ كاقتصادي أقول لا يمكن أن نبقي الغاز تحت سطح البحر بسبب النقاشات والاختلافات داخل اسرائيل، مما يعود بالضرر الكبير على الاقتصاد الاسرائيلي وبالتالي على المواطن’.

النائب دوف حنين للشمس: وقرار المحكمة العليا جاء ليقول للحكومة أنه لا يمكنها أن تقيد أيدي الحكومات القادمة والكنيست

وقال د. دوف حنين: ‘ هذا موضوع هام وكبير، نتحدث فيه عن الف مليارد شيكل، وسبق أن شهدت السلة الصحية نقاشا موسعا على مبلغ بقيمة مليارد واحد فقط، ومع أن النقاش هنا ليس حول المال فقط بل حول الديمقراطية، خاصة وأن الحكومة قامت بمخالفة الأصول الديمقراطية’.

وأضاف حنين: ‘ هنا لدينا احتكار قوي جدا من المتوقع أن يسيطر على سوق الغاز، وأن يحدد السعر وأن يقرر بدل الحكومة. وقرار المحكمة العليا جاء ليقول للحكومة أنه لا يمكنها أن تقيد أيدي الحكومات القادمة والكنيست’.

وكشف النائب دوف حنين أنه سبق وحصلت تدخلات لاقناع نواب القائمة المشتركة بالتصويت لصالح اتفاقية الغاز، وقال ‘ حتى السفير الأمريكي اتصل طالبا تأييدنا لاتفاق الغاز، لكننا جميعنا في القائمة المشتركة أعلنا أننا ملتزمون بقضايا جماهيرنا وخاصة المواطنين العرب ونريد حلولا لقضاياهم، وأننا لسنا على استعداد لتقديم الهدايا للحكومة’.

للاستماع لمقابلة د. حلبي ود. حنين كاملة

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول

هنا سيكون وصف ثانوي بحال لزم الأمر.