نواب من المشتركة يدينون اقرار قانون الاقصاء

أقرت الهيئة العامة للكنيست أمس بالقراءة الأولى، قانون الاقصاء بأغلبية 59 صوتا، والذي يمنح الكنيست حق ابعاد أي عضو ‘يتماثل مع الارهاب’ بأغلبية 90 عضوا، وجاء هذا المشروع بعد زيارة نواب التجمع – المشتركة لعائلات الشهداء المقدسيين المحجوزة جثث أبنائها، وللحديث عن الموضوع استضافة اذاعة ‘الشمس’ صباح هذا اليوم النائبين د. يوسف جبارين ود. باسل غطاس من القائمة المشتركة وحاورهما الزميل جاكي خوري.

قال النائب د. يوسف جبارين: ‘ القانون يعطي صلاحية لأول مرة – بعد اقراره بالقراءة الثانية والثالثة- للهيئة العامة بأغلبية 90 عضوا من 120 بأن تطيح بعضو كنيست حتى نهاية الدورة. ويمنح الهيئة العامة أيضا صلاحية لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو مرشح على أساس سياسي، مما يعني الحديث عن توسيع صلاحيات شطب أعضاء الكنيست، وفي هذه الحالة فان الطرد يستهدف بلا شك أعضاء الكنيست العرب’.

واستهجن النائب جبارين التغيير الذي حصل في موقف المستشار القضائي للكنيست، قائلا: ‘ فاجأنا المستشار القضائي برأي قانوني بامكانية اقرار القانون بأغلبية عادية وليس بأغلبية 61 عضوا، مع العلم أن بعض القوانين تحتاج لهذا العدد، لكن المستشار قال أنه لا حاجة للعدد المذكور انما يفضل أن يكون’.

وتابع جبارين ‘ جاء ذلك بعدما تبين أنه لا توجد الأغلبية المطلوبة للائتلاف لاقرار القانون، خاصة بعد تمرد عضوين من الليكود وتهديد ليبرمان لنتنياهو. للأسف هنا تم التصويت بهذا الشكل، وقدمت رأيي أمام الهيئة العامة بأن هذا القانون بحاجة الى موافقة 61 عضوا’.

وعقب النائب د. باسل غطاس على اقرار القانون قائلا لاذاعة ‘الشمس’: ‘ نتنياهو دأب قبل الانتخابات وما زال بالتحريض على العرب، وتحويل النواب العرب الى فزاعة أمنية للمزاودة عليهم أمام اليمين المتطرف، لكن تبقى العملية أهم من النتيجة ونحن نرى نماذج واضحة على ذلك، وآخرها حادثة اطلاق النار في الخليل من قبل جندي على شاب فلسطيني ملقى على الأرض، وأرادوا أن يحولوا الجندي الى بطل حتى على منصة الكنيست’.

واعتبر غطاس ‘القضية بجوهرها سياسية وليست قانونية’.

وردا على سؤال بامكانية تعديل خطاب النواب بأن يكون أكثر حذرا في ظل الأجواء العنصرية الحالية، قال النائب غطاس: ‘ هذا ما يريدونه من بالفعل. يريدون أن يصل الى الكنيست نوابا على هواهم ووفق نموذج العرب الجيدين حتى يرضوا عنا. انهم يحملوننا مسؤولية عنصريتهم وانزياحهم نحو الفاشية. من هنا علينا أن نخلق لنا مؤسساتنا الجماعية حتى نكون حاضرين، وعندما يقولون لنا لا نريدكم في الكنيست كذلك نقول لهم ونحن لا نريدكم’!

وردا على الادعاء بالانشغال بالقضايا السياسية، عقب غطاس بالقول: ‘ نحن أكثر عملنا يتمحور في القضايا المدنية، ورغم ابعادي عن الكنيست الا أنه لدي كل أسبوع لقاء ونشاط  في قضية مدنية، لكن هل نقبل تلك المقايضة بأن نتحول الى موظفين عند الحكومة؟ وهناك مثال لقضايا مثل مخطط حريش في وادي عارة ومصادرة أراضي الطنطور بالقرب من المكر، هل نعتبر هذه القضايا مدنية أم وطنية’؟!

للاستماع للمقابلتين كاملتين