البث المباشر
اعتبر البروفيسور ميخائيل كريني، المحاضر في كلية الحقوق في الجامعة العبرية تصريحات وزيرة القضاء شاكيد الأخيرة، والتي تتحامل فيها على محكمة العدل العليا أنها ‘ تصريحات لا أساس قانوني لها’ جاء ذلك في حديثه مع اذاعة ‘ الشمس’ صباح هذا اليوم.
وأضاف ب. كريني أنه ‘ اذا أرادت الوزيرة التعبير عن واقع مخالف، فعليها أن تلجأ الى تعديل القوانين في الكنيست، فالمحكمة تطبق القوانين التي شرعتها الكنيست، وعلى الحكومة أن تحترم هذه المباديء. الجدال الدائر من قبل الوزيرة عبثي، حيث تصرح أن المحكمة لا تعبيء جيوب الناس، فلا يحق لها أن تأخذ من جيوب الناس. فالحكومة لا يحق لها أن تضع نفسها فوق القانون. هناك مباديء قانونية لا يمكن التخلي عنها وتجاهلها. والخلل ليس في القضاء بل في السلطة التشريعية’.
ونوه ب. كريني أن ‘ تركيبة الكنيست والحكومة تدل على توجه نحو التزمت السياسي وهدم التحرر القانوني، واليوم السلطة القضائية هي التي تحافظ على التوازن لذا يشككون بشرعيتها، اليوم لا يوجد توازن صحي بين السلطات الثلاث، وهذا يؤدي الى أن المشارك في الحوار القضائي سيتراجع’.
وأكد ب. كريني أن نقد المحكمة العليا أمر مشروع من قبل الوزيرة أو سواها، وأضاف ‘ ليس الخوف من الانتقاد انما من ادعاءات الحكومة بأن المحكمة تتدخل في أمور ليست من شأنها، وفي السياسة التي تنتهجها الحكومة خاصة في مجال التعيينات’.
وأنهى حديثه قائلا: ‘ اذا تم اضعاف السلطة القضائية أكثر، ستحدث خللا كبيرا بين السلطات في اسرائيل، فالى أين سنصل عندها؟’
للاستماع للمقابلة الكاملة مع ب. ميخائيل كريني
