قامت الشرطة بتوقيع أمر إداري لإغلاق المنجرة، وذلك استنادا على تعديل قانون الدخول الى اسرائيل الذي يخول الشرطة صلاحيات واسعة حيال هذه المسألة، وتشمل اتخاذ اجراءات صارمة شديدة اللهجة ضد داخلين الى البلاد وعاملين بلا تصاريح وبصورة غير قانونية، الى جانب اتخاذ اجراءات صارمة ضد مشغليهم بالبلاد وموفري مساكنهم ومقليهم.
تعديل القانون الاخير الجديد الذي رعاه وقدمة مؤخرا وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، يمنح الشرطة صلاحيات واسعة مختلفة بالمسار الجنائي وكذلك الاداري من إغلاق محال ومصادرة ممتلكات وغيرها.