البث المباشر
تم تجميد أوامر هدم لخمسة بيوت في قرية دهمش حتى نهاية العام الحالي، وقد جاء هذا القرار بإطار استئناف قدمه المحامي قيس ناصر.
تحدثت إذاعة الشمس صباح مع المحامي قيس ناصر، حيث قال: "شهدت قرية دهمش حالة قلق شديد بالأسابيع الفائتة، وذلك بعد تعنت مؤسسات التنظيم تنفيذ أوامر هدم لخمسة بيوت، وفي حينه زاد القلق لأن محكمة الصلح في الرملة وأيضا المحكمة المركزية في اللد رفضوا طلبات أصحاب البيوت بتجميد هذه الأوامر، وبات الخطر محدقا أكثر فأكثر، وفي حينه قدمنا استئنافا عاجلا للمحكمة العليا وحصلنا على تجميد، وبعد تعيين الملف لجلسة استماع تم التواصل مع نيابة الدولة ووزارة القضاء بالدرجات الأعلى لتمثيل الدولة، وتم الإتفاق على إبطال أوامر الهدم الإدارية".
وتابع ناصر: "أذكر أننا نتحدث عن أوامر هدم إدارية منذ العام 2005، ولذلك حسب القانون من المفروض على الدولة أن تنفذها - حسب إدعائها، ولذلك تم الإتفاق على إبطال هذه الأوامر وتحويل البيوت الى ما يسمى مسار الأوامر القضائية وتجميد الهدم حتى 1 نوفمبر. نعتبر هذا الأمر إنجازا كبيرا على صعيد الأهالي، لأنه أبعد خطر الهدم لمدة غير بسيطة، والأمر الثاني أننا نأمل انه حتى 1 نوفمبر يكون هناك تطور بقضية الإعتراف بقرية دهمش، وبالحقيقة آخر تطور على صعيد هذه القضية هو أن وزير الداخلية أرييه درعي قرر ألا يقرر، بمعنى أنه حوّل موضوع قرية دهمش الى رئيس الوزراء بيبي نتنياهو، وباعتبارها قضية شائكة ومركبة حسب ما يراه وزير الداخلية الحالي قامت محكمة العدل العليا بتعيين جلسة في أواسط شهر يوليو للبث نهائيا بقضية الإعتراف بقرية دهمش".
وأضاف ناصر: "مطلب الدولة هو تحويل دهمش الى حي لمدينة اللد، ولكن مطلب الأهالي أنه حينما يتغير الوضع الحالي في مدينة اللد التي تعاني وخاصة الأحياء العربية، لا نظن أن انضمام قرية دهمش الى مدينة اللد سيفيد المدينة والأهالي أنفسهم".
وبسؤال حول أوامر الهدم الأخرى في قرية دهمش، قال ناصر: "خطر الهدم يطال كل القرية ولكن هنالك اختلاف بنوعية أوامر الهدم وما كان على المحك حاليا هو أوامر هدم إدارية تعمدت الدولة تنفيذها، وهنالك بيوت موجودة حاليا بالملفات الجنائية أي أن الدولة قدمت أصحاب الأهالي للمحاكمة بتهمة مخالفات البناء وهنالك أيضا ملفات انتهت إما بضياع أصحاب الأهالي بمعنى إبطال أوامر الهدم وكان هذا الأمر بالأشهر الأخيرة وتناولته وسائل الإعلام، وإما بتجميد هذه الملفات لعيوب ودناها بتصرفات رجال التنظيم، أي أن البلد كلها تحت خطر الهدم ولكن تتفاوت خطورة الهدم من بيت لبيت حسب نوع أمر الهدم".
واختتم المحامي ناصر حديثه قائلا: "أطلب بأسم أهالي قرية دهمش التضامن مع قرية دهمش سواء من القيادة السياسية او حتى المجتمع المدني، قضية دهمش هي قضية تمثل وضع العرب أجمع بدولة اسرائيل، وحق الإنسان بالمسكن هو حق أساسي كما يحق للمدن اليهودية المجاورة لدهمش بالإرتفاع الى أبراج سكنية، فإنه يحق للمواطن العربي في قرية دهمش السكن بكرامة وبسلام".
استمعوا للقاء الكامل مع المحامي قيس ناصر:
