البث المباشر
تم الاتفاق بين إدارة المحاكم الشرعية ووزارة الرفاه على بدء عمل وحدات مساندة في المحاكم الشرعية، مكونة من عاملة اجتماعية، وذلك عملا بقانون المحاكم الدينية (وحدات المساندة)، على أن تبدأ وحدات بالعمل ضمن المحاكم الشرعية اعتباراً من تاريخ 17/07/2011.
بموجب القانون وحدات المساندة المذكور، تعمل العاملة الاجتماعية في وحدة المساندة على معالجة الخلافات العائلية المتعلقة بالقضايا التي تقع ضمن صلاحية المحاكم الشرعية، وتوصيل أطراف الخصومة إلى اتفاقيات لحل تلك الخصومات.
هذا وقد تحدث في اليوم الدراسي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية الفعلي، سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، الذي أكد على "أهمية هذا المشروع، الذي يعتمد على الصلح كآلية لحل الخلافات العائلية". ثم تحدث مدير المحاكم الشرعية، سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة، الذي تطرق إلى "الجوانب القانونية الشرعية والعملية لهذا المشروع"، وعبر عن "أمله أن يساهم هذا المشروع في تخفيف حدة التوتر داخل العائلة المسلمة، واعتماد لغة الحوار لحل الخلافات العائلية". وتحدث المحامي هرتسل يحزقيل، مستشار وزيرة القضاء، عن "دعم الوزارة لهذا المشروع، وعلى التعاون الوثيق بين وزارة القضاء والمحاكم الشرعية من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور".
وقد شارك في اليوم الدراسي السيدة عنات عنبار، مديرة وحدات المساندة في وزارة الرفاه، التي بينت "أسس العمل المشترك بين وزارة الرفاه الاجتماعي والمحاكم الشرعية، من خلال وحدات المساندة والدعم التأهيلي والعملي الذي تقدمه وزارة الرفاه للعاملين في وحدات المساندة". كما شاركت السيدة رجين دهان، مديرة وحدات المساندة في لواء الشمال في وزارة، والتي توسعت في محاضرتها عن آليات العمل المشترك والوظائف التي يقوم بها العاملين في المحاكم الشرعية ووحدات المساندة.
وفي ختام اليوم الدراسي تم وضع تصور عام حول دمج وحدات المساندة ضمن إطار المحاكم الشرعية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية لجمهور المسلمين في البلاد.
