البث المباشر
نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء، حكم الاعدام بحق ثلاثة من المواطنين المدانين بجرائم قتل بحضور عدد من أهالي القتلى وبعض الشخصيات. ورفضت عائلات الضحايا العفو عن القتلة حيث تم تنفيذ حكم الاعدام بعد صلاة الفجر. وأثار قرار الداخلية في غزة تنفيذ احكام الاعدام موجة من الاعتراضات من قبل بعض الجماعات الحقوقية باعتبار المصادقة على حكم الاعدام حق حصري للرئيس.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع السيد سمير زقوط مدير مركز ’ميزان‘ الحقوقي في غزة، حيث قال: "نحن نشعر بالأسف الشديد، وكان لنا موقفا واضحا من موضوع تنفيذ عقوبات الإعدام، فمنظمات حقوق الإنسان لها تاريخيا موقفا مناهضا أصلا لعقوبة الإعدام وكنا نطالب دائما أن تلغى هذه العقوبة، لكن بالحالة الراهنة تركز موقفنا بالتحديد لأنه حتى الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ما زالت عقوبة الإعدام ليست بين العقوبات المحظورة".
وأضاف زقوط: "كان لنا موقفا واضحا مسبقا، وبمجرد إعلان كتلة التغيير والإصلاح كتلة حماس البرلمانية عن مصادقتها على تنفيذ أحكام الإعدام، كان لنا موقفا واضحا أن هذا اجراء مخالف للقانون، فالقانون الفلسطيني منح الحق الحصري بالمصادقة على عقوبة الإعدام كشرط للتنفيذ للرئيس الفلسطيني، وبالتالي أي تنفيذ دون مصادقة الرئيس ينطوي على مخالفة قانونية واضحة، ولذلك ناشدنا وطالبنا بعدم تنفيذ العقوبات لأن التنفيذ بهذه الحالة سيكون مخالفا للقانون وينطوي على انتهاكات للقانون الفلسطيني والأساسي أو قانون العقوبات أو حتى القانون العسكري الذي وضعته كتلة حماس البرلمانية نفسها بالعام 2008".
وتابع زقوط: "هناك جدل حاد حول العالم حول ردعية عقوبة الإعدام، نحن نذهب الى أن عقوبة الإعدام لا تشكل ردعا بدليل أنها تطبق الآن بعد الإعلان عن التنفيذ، أي بعد الإعلان من المجلس التشريعي ارتكبت جريمة قتل، وبالتالي أيسن الردع؟ ومنذ أسست السلطة فإن هنالك عشرات عقوبات الإعدام التي نُفذت ومع ذلك استمت الجرائم، لذلك موضوع الردع هو موضوع جدلي وحتى الآن لم يحسم ولكن الرأي الأرجح حول العالم أنها لم تعد ردعية، ومن ناحية ثانية فإن هذه العقوبة غير رجعية بمعنى أنه اذا تغير بعد سنوات أو ظهرت أي قرائن تشير الى براءة المحكوم بالإعدام الذي نُفذت فيه عقوبة الإعدام فلا يستطيع أحد أن يتراجع عن العقوبة".
استمعوا للقاء الكامل:
