لأول مرة: إسرائيل ترأس لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأول مرة، إسرائيل رئيسة لإحدى لجانها الست الدائمة. وقد ندد الفلسطينيون بهذا القرار، واعترضت عليه الجامعة العربية و57 دولة أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. وعبر السفير الفلسطيني، رياض منصور، عن اعتراضه قائلا: "كان على المجموعة أن تعين مرشحا مؤهلا ومسؤولا، وليس منتهكا كبيرا لحقوق الإنسان".

ووصف السفير الإسرائيلي، داني دانون، التصويت بأنه "تاريخي لإسرائيل"، وقال: "أنا فخور بأن أكون أول إسرائيلي يرأس اللجنة". وحصلت إسرائيل، في تصويت سري، على دعم 109 أصوات من أصل 193 دولة مشاركة. وجاءت السويد في المركز الثاني بعشرة أصوات. وتعنى اللجنة القانونية بنشاطات الأمم المتحدة المتعلقة بالقانون الدولي.

وقال السفير الإسرائيلي، الذي يرأس اللجنة، إن على رأس مهامه هو التقدم في وضع معاهدة دولية بشأن الإرهاب الدولي. وجرت العادة أن يتم تعيين رؤساء اللجان الدائمة بالتوافق بين الأعضاء، دون تصويت، ولكن المعترضين على ترشيح إسرائيل طالبوا بإجراء تصويت، وهو ما أثار حفيظة نائب السفير الأمريكي، ديفيد برسمان. وانتخبت إسرائيل ضمن مجموعة أوروبا الغربية ومجموعات أخرى.

وكانت تنتمي في العادة إلى مجموعة آسيا والمحيط الهادي، التي تضم دول الشرق الأوسط، وآسيا، التي تعارض في أغلبها دولة إسرائيل. ولكن تحويلها إلى مجموعة أوروبا الغربية مكنها من الحصول على رئاسة لجنة دائمة، لأول مرة، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1949.

وفي حديث للشمس صباح اليوم الاربعاء مع د. هالة خوري بشارات - من كلية الحقوق الكرمل - حول الموضوع قالت: "هذه اللجنة هي واحدة من 6 لجان دائمة تابعة للهيئة العامة للامم المتحدة وهذه لجنة جدا مهمة وهي عمليا لجنة الحقوق والتي تبت بكافة المواضيع القانونية الهامة التي تعرض على الهيئة العامة وإسرائيل لأول مره ترئسها ولها أهمية ومعنى سياسي".

 واضافت د.هالة خوري بشارات لاذاعة الشمس: "هنالك نقطتان ويجب فهمهما فهنالك الموضوع القانوني والموضوع السياسي ومن ناحية قانونية إسرائيل مثل أي دولة عضو في الامم المتحدة لها الحق أن ترئس هذه اللجنة مثل أي دولة عضوة ونرى مثلا هنالك دول أخرى ممكن أن تنتهك حقوق الإنسان وهي رئست اللجان الدائمة للامم المتحدة. هذا من جهة ومن جهة سياسية إسرائيل عملت بشكل خارق هنا واستغلت هذه الحلبة، وهي حلبة قانونية سياسية ونستطيع أن نقول أنها سجلت هدفا كبيرا في دهاليز الامم المتحدة، وإسرائيل هنا استغلت مكانتها لترئس أحد أهم اللجان ولكن حينما نبحث في العمق في هذه اللجنة هنا الإشكالية فما موجود على جدول أعمال هذه اللجنة التي ستبدأ عملها في أكتوبر القادم وأحد المواضيع التي تدقق به اللجنة قضية الوضعية القانونية للبروتوكولات الإضافية لمعاهدات جنيف، وبالأمس فقط استمعنا لتصريحات وزير المعارف بنيت يقول لقاضي المحكمة العليا: لا حاجة لمعاهدات جنيف وهنا عمليا إشكالية أنت تقول لا حاجة لمعاهدات جنيف  وأهم مواضيع البت لهذه اللجنة هو الوضعية القانونية لهذه البرتوكولات لمعاهدة جنيف وهذه واحدة من المواضيع".

للاستماع للمقابلة كاملة