البث المباشر
أفاد مركز عدالة أنه "بحسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام والتوجّهات التي وصلت إلى مركز "عدالة"، تبيّن أن شركة "مكوروت" قلصت بشكل ملحوظ كمية المياه المزوّدة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري، وأن هذا التقليص من المتوقع أن يستمر طيلة أيام الصيف. وبحسب التقارير فقد أبلغت إسرائيل سلطة المياه الفلسطينية أنها اتخذت القرار بشأن تقليص كمية المياه التي تزوّد بها الضفة الغربية بدءًا من شهر حزيران/يونيو بنسبة تتراوح ما بين 50% و- 70% من الكمية التي كان يزود بها السكان الفلسطينيون من قبل، علمًا أن أهالي الضفّة يعانون أصلًا من النقص الشديد في المياه في كافة مناطق الضفة الغربية بسبب سيطرة إسرائيل على مصادر المياه".
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع المحامية منى حداد من مركز "عدالة"، حيث قالت: "بحسب ما وصلنا من البلدات في الضفة فقد تم تقليص كمية المياه ما يقارب 50 - 70 % من الكمية التي كان يُزود بها السكان بالسابق، وفي بعض البلدات لا يوجد تيار مياه يصل الى بيوت السكان".
وأضافت حداد: "هذه الخطوة منافية للقانون الدولي والقانون الدستوري، بحسب القانون الدولي الإنساني فإن هذه تعتبر عنلية نهب، وحسب القانون فإن اسرائيل لا تكتفي بكونها دولة محتلة فإن أي حقوق سيادية على الإقليم المحتل وعلى الموارد الطبيعية وعملية سيطرتها وإدارة المياه منافية تماما للقانون".
وبسؤال عن إمكانية التوجه للمحكمة العليا، قالت حداد: "بحسب قرارات سابقة للمحكمة نعرف أن هنالك مشاكل كبيرة بالتوجه وهذا ليس مكانا نكون متفائلين فيه، ولكننا سنبحث بالموضوع وسنرى إن كانت هذه خطوة التي سنستمر بها".
استمعوا للقاء الكامل:
