البث المباشر
افادت مصادر عديدة أن اتصالات جارية من قبل الطرف الإسرائيلي من أجل إيجاد مسار لصفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، ولكن حماس تتحدث منذ اليوم الأول أن أي حديث عن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن يشمل بالبداية كشرط أساسي الإفراج عن الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقة شاليط والذين أعادت اسرائيل اعتقالهم مرة أخرى.
ويذكر أن هنالك العشرات من الأسرى الذين أفرج عنهم، وتحديدا من القدس الشرقية والضفة الغربية، وأعادت اسرائيل اعتقالهم بعد حادثة اختطاف المستوطنين الثلاثة، وهنالك العشرات ممن أعيد اعتقالهم ومنهم من أعادت السلطات الإسرائيلية الحكم الأساسي ومنهم من حوكم عليه في حينه بالسجن المؤبد.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم عن هذا الموضوع مع المحامي محمود حسان، من مركز الضمير الحقوقي، حيث قال: "قامت اسرائيل بشكل كبير بإعادة اعتقال محررين من صفقة شاليط وقسم منهم أرجعت لهم الأحكام وقسم يقبع بالإعتقال الإداري، وحاولت بكل شكل أن تهدم الإنتصار الذي كان بهذه الصفقة".
وأضاف حسان: "الحديث يدور عن ما يتراوح بين 50 – 70 معتقل الذين قامت اسرائيل بإعادة اعتقالهم، وقسم كبير منهم أعادت الأحكام والمؤبدات لهم، وحوالي تسعة أشخاص من القدس أعادت اعتقالهم وأرجعت اعتقالاتهم، والمشكلة بأي مفاوضات جارية".
وتابع حسان: "اسرائيل أعادت الأحكام للمعتقلين بناء على معلومات وملفات سرية ونحن لا نعرف قيمة هذه المعلومات ومصادرها، ولكن من الواضح أنه كانت نية مبيتة لدى الطرف الإسرائيلي عندما عقدت الصفقة بإعادة الإعتقال لأكبر عدد ممكن من المعتقلين وشرّعت قوانينا خاصة إما بالمحاكم العسكرية أو الإسرائيلية لإعادة اعتقالهم وقدمت معلومات سرية، هذه المعلومات لم تخضع أبدا للفحص من قبل المعتقل أو الدفاع عنه وبالتالي قرار اعادة اعتقالهم وارجاع الأحكام لهم كانت محصلة محتمة".
وقال حسان: "نحن نعرف أنه عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وبأسرى الشعب الفلسطيني لا يوجد مكان للعدالة للفلسطيني بالمحاكم الإسرائيلية وبالتالي القرار سوف يكون جاهزا وتتعامل المحاكم العسكرية والإسرائيلية مع الفلسطيني من منظور أمني ومن زاوية معينة ولا يهمها مصير ذاك الأسير".
استمعوا للقاء الكامل:
