البث المباشر
وأكد على ان الحل العنصري الذي تطرحه الحكومة بزيادة العقوبات على أصحاب البيوت غير المنظمة، وهدمها، هدفه مواجهة " الخطر الديموغرافي" العربي، حيث ان الهدف هو تقليص الزيادة الطبيعية للعرب، من خلال تأخير سن الزواج، وتنظيم النسل العربي من اجل التغلب على الضائقة السكنية.
وذكر ابو عرار ان الحكومة شرعنت في قانون سابق المزارع الفردية غير المرخصة، والتي تربى فيها كلاب، بينما البيوت العربية القائمة منذ عشرات السنوات تهدم.
وذكر ابو عرار، موجها كلامه للوزير بينيت الذي كان من بين الحضور في قاعة الهيئة العامة، ان رئيس الوزراء احتج بأن المشكلة في تجميد هدم البيوت الذي طرحناه هو البيت اليهودي الذي يعارض الخطوة.
وطالب ابو عرار، ببناء خطة لتوسيع مسطحات القرى العربية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وتجميد هدم البيوت الى حين إيجاد حلول عملية للضائقة السكنية، وشطب تعديل القانون لمقترح.
