البث المباشر
قالت المحامية سوسن زهر لإذاعة الشمس: "الحق في التعليم هو من أهم الحقوق التي تم الإعتراف بها بمنتصف سنوات الستينات بالإتفاقية الدولية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية وقد صادقت اسرائيل عليها وبالتالي فإنها تلزمها من ناحية القانون أو المجتمع الدولي".
وتابعت زهر: "لكن في سنوات التسعينات وبسبب التصور والواقع الذي لم يتم تطبيق هذا الحق فيه بشكل كامل بكل ما يتعلق بالشعوب الأصلانية أو بالأقليات القومية والدينية، فقد تمت إضافته لوثيقة تعني بشكل خاص لحقوق الأصلانيين وذلك بعد أن كان تحشيد واسع من قبل شعوب أصلانيين من مختلف أنحاء الدول وبالأخص من جنوب أمركيا التي أدت في النهاية الى الإعتراف أولا بأهمية التواجد والمصادقة على وثيقة دولية كهذه كي يتم إعطاء اهتمام خاص وعينيّ بكل ما يتعلق بالشعوب الأصلانية والأقليات الدينية والقومية وليس فقط بحق التعليم وإنما بكافة الحقوق الأخرى".
واضافت زهر: "الحاجة بوضع وثيقة واعتراف بحقوق الأصلانيين من ضمنها الحق في التعليم جاءت نتيجة لحاجة وواقع فيه حقوق الأقليات بشكل عام لم تكن تحترم وتطبق ومن ضمنها الحق بالتعليم، فنحن نرى بعدة دول أنه كان هنالك الزام بتواجد أجهزة تعليم ليست بلغة الأقلية ولا تلائم مع التاريخ والثقافة للأقليات، واذا أردنا تطبيق ما يوجد بالقانون الدولي مع ما نواجهه بالبلاد فإننا نرى أن هنالك العديد من الإنتهاكات وعدم الملائمة بين التزامات دولة اسرائيل على الوثائق والمعاهدات وبين ما يحصل على أرض الواقع بما يخص الأقلية العربية المعترف بها كأقلية قومية، وبالتالي أصبحت هذه الإتفاقيات سارية المفعول عليها".
وأردفت: "على الرغم من وجود جهاز تعليم عربي منفرد ويتم التعليم فيه باللغة العربية لكننا نرى أنه لا توجد ميزانيات كافية متساوية التي تعبر لجهاز التعليم".
استمعوا للقاء الكامل:
