البث المباشر
افادت الشرطة على لسان المتحدثة باسمها، أنها انتهت من تحقيقاتها في ملف الشبهات بخصوص الانتخابات التمهيديه لحزب العمل، فيما يخص مسألة زعيم المعارضه "اسحاق هرتسوغ".
وللتذكير فإن الشبهات تدور حول تلقي تبرعات محظوره، وعدم تقديم تقارير حولها وفقا للمقتضيات القانونيه الملزمه، وكل ذلك بسياق الانتخابات التمهيديه لرئاسة حزب العمل عام 2013.
اضف لذلك، باشرت الشرطه بتحقيقاتها سالفة الذكر في اعقاب شبهات مفادها تمويل حمله اعلانيه اعلاميه مناوئه لعضو الكنيست "شيلي يحيموفيتش"، بواسطة تبرع لم يُقدم حوله سجلات وتقارير، وفقا لما يحتمه القانون باطار التقارير الخاصه بالانتخابات، وتشمل على ما يبدو على تبرع محظور، ومن بعد حصول الشرطه على مصادقة المستشار القضائي للحكومه باشرت التحقيق في شبهات ضلوع رئيس المعارضه "هرتسوغ"، وذلك وسط مرافقة تقدم المراحل من قبل النيابه العامه ونائب الدوله العام بالانابه، والمستشار القضائي للحكومه، مع اطلاعهم دوريا حول المستجدات ونتائج التحقيقات التي تضمنت التحقيق مع عدة ضالعين، وكذلك التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع رئيس المعارضه، الذي كان انذاك مرشح لرئاسة الحزب، عضو الكنيست "اسحاق هرتسوغ"، وكذلك مع شخصية بارزه في مقر الانتخابات انذاك والتابع لرئيس المعارضه وصاحب شركة خاصه، وكذلك اجريت تحقيقات مختلفه متعدده ذات الصله.
كذلك يشار وفقا لنتائج التحقيقات انه بنطاق الانتخابات التمهيديه لرئاسة حزب العمل عام 2013، قام صاحب شركة خاصه بمجال الذي بمسألته تم اجراء خطوات سن قانون، في تحويل تبرع مقداره نحو 40,000 شاقل بهدف تمويل حمله اعلانيه اعلاميه مناوئه ضد "يحيموفيتش"، التي كانت قد ترشحت في حينها ضد رئيس المعارضه عضو الكنيست هرتسوغ بالانتخابات.
كذلك يستدل من التحقيقات انه وبسياق تصريح الذي هو موقع من قبل رئيس المعارضه لم يتم تحويل تقرير حوله لمراقب الدوله، وفقا لما يحتمه القانون حول هذا التبرع الذي هو وعلى ما يبدو محظورا، وكذلك ووفقا للشبهات تم رفع الحمله الاعلانيه الاعلاميه وتمويلها وادارتها من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات التابع لرئيس المعارضه في الانتخابات سالفة الذكر.
كذلك يشار انه وفقا لنتائج التحقيقات لم يتم تشكيل قاعدة ادله كافيه، ترسخ وتثبث تنفيذ جرائم من قبل رئيس المعارضه هرتسوغ، وذلك عوده ونظرا لان التحقيقات لم تشكل قاعدة ادله كافيه ضده بالضلوع في جنائيات ومن خلال علمه بالتبرع.
وكذلك نتائج التحقيقات شكلت قاعدة ادله راسخه كافيه لتنفيذ جرائم وعلى ما يبدو لتسجيلات كاذبه، في وثائق رابطه وتلقي تبرع محظور من قبل مسؤول بارز في مقر الانتخابات انذاك، وتنفيذ جريمة منح تبرع محظور من قبل صاحب شركة خاصه.
هذا ومع انتهاء التحقيقات من المقرر ان تحول الشرطه مادة التحقيقات، بما يشمل ملخص النتائج والاستنتاجات والبينات وقاعدة الادله والبراهين والاثباتات، التي توصلت اليها الى مكتب النيابه العامه في مديرية تل ابيب (القسم الجنائي) وذلك للتدقيق والدراسه وبالتالي اتخاذ القرار حيالها.
