البث المباشر
أثار قرار محكمة العدل العليا هدم 17 مبنى في النقطة الاستيطانية العشوائية نتيف هآفوت في الضفة الغربية والمبنية على اراض فلسطينية، اثارت إنتقادات شديدة في أوساط اليمين .
ووصف الوزير الليكودي زئيف الكين القرار بفضائحي وبتجاوز لخطوط حمراء قائلا انه يدل على قطيعة مطلقة بين المحكمة وقيم التاريخ والتراث لشعب إسرائيل . واعتبر الكين ان هذا القرار يشدد على الضرورة الملحة لاجراء اصلاحات جذرية في الجهاز القضائي في البلاد داعيا وزيرة العدل ايليت شاكيد الى ادارة دفة هذه الاصلاحات بهدف إعادة ثقة الجمهور بالمحكمة العليا
وبدوره نعت رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت قرار المحكمة بخطر للغاية متهما جهات يسارية متطرفة يئست من اقناع الجمهور بضرورة إقامة دولة فلسطينية في يهودا والسامرة بالالتفاف على الجمهور واستغلال الجهاز القضائي لفرض سياسات الأقلية على الأغلبية .
وانتقدت عضو الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني تصريحات الوزير بينت . ودعته الى المشاركة في درس حول المدنيات لفهم ماهية الديمقراطية . وقالت ليفني ان قرار المحكمة ليس مرتبطا بالنزاع بيننا وبين الفلسطينيين بل من نحن وما هي قيمنا . ونوهت بانه يجب على وزير التربية والتعليم الادراك بان الديمقراطية لا تعني استبدادية الاغلبية بدون قيود لا سيما وان الاغلبية في الجمهور تفضل عدم البناء بصورة مخالفة للقانون في مستوطنات منعزلة قد ندفع جميعنا ثمن ذلك في المستقبل. وقالت انه من المؤسف ان يدلي وزير التربية والتعليم بهذه التصريحات في افتتاح السنة الدراسية .
كما عقب الوزير أوري أريئيل من حزب البيت اليهودي على قرار المحكمة قائلا انه يثير الاستغراب خاصة وانه سبق وتم التوصل الى اتفاق بخصوص هذه النقطة الاستيطانية حظي بدعم الدولة.
من حهتها تعهدت وزيرة العدل أيليت شاكد من حزب البيت اليهودي الليلة بالعمل مع وزارة الدفاع من أجل إضفاء صبغة الشرعية على المباني التي أوعزت محكمة العدل العليا بهدمها في النقطة الاستيطانية العشوائية.
