البث المباشر
في لقاء معها للشمس قالت المحامية كريستينا حلو اسعد؛ مديرة دائرة الاعتقال في دائرة المرافعة العامة في لواء المركز، ان التقرير الذي اصدرته دائرة المرافعة العامة، يؤكد ان الدولة لا تحترم حقوق الأشخاص ولا الخصوصيات.
والتقرير يعالج جوانب كثيرة في موضوع المرافعة العامة، اهمها حق استشارة محامي من قبل المتهم، والذي يجهله كثير من المتهمين، فلا يمارسون هذا الحق، وللاسف فان الشرطة لا تبلغ المتهم بان له الحق في استشارة محامي، ولا تمنحه هذه الفرصة في معظم الحالات.
ودائرة المرافعة العامة تدافع عن المعتقلين والمتهمين خاصة ذوي المستوى المادي المتدني، بشتى القضايا.
وحول سؤال اذا كان انتظار المحامي يعيق مجرى التحقيق قالت ان دائرة المرافعة العامة، ترسل محاميًا بحسب اقرب منطقة جغرافية لمكان احتجاز المتهم.
اما بالنسبة لقضية التفتيش الجسدي فقالت ان الشرطة تمارس هذا الجرم دون ان يكون لها الحق في ذلك، موضحة ان الشرطة تجري تفتيشًا في كثير من الأحيان بشكل مهين يمس خصوصيات المتهم، خاصةً بعد تجريده من كافة ثيابه، بدون الحاجة لذلك، فأكدت خلال حديثها ان التفتيش الجسدي يجب ان يكون بموافقة المتهم وفقط اذا يكان يخفي ادلة حول جسده.
كما نوهت ان علاج بعض الحالات مثل السرقة يجب ان يكون اجتماعيًا وليس قضائيًا.
للاستماع للقاء الكامل:
