البث المباشر
قامت قوات معززة من الشرطة صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة أماكن، مع توقيفها للتحقيق أكثر من 20 مشتبها من أماكن مختلفة في البلاد بما شمل بارزين ونشطاء بحزب التحمع الوطني الديمقراطي ومحامين ومديري حسابات، وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضية رقم 274 وموضوعها شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص أموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته.
يذكر أن الشرطة باشرت بالتحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق بحسب توصيات نائب الدولة العام، حيث أن نشاطات تحقيقات حساسة تم عرضها مسبقا أمام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله، وكذلك أجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطة "لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب"، بحسب الشرطة.
هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها، شاركت قوات من شتى ألوية الشرطة في البلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية.
وجاء في بيان الشرطة أن "نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي أجرتها الشرطة شكلت شبهات أن بارزين ونشطاء في حزب التجمع الوطني الديمقرطي معا مع ضالعين آخرين كثر، بما شمل محامين ومدراء حسابات أدروا بالسنوات الاخيرة منظومة محكمة كما لاح وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرض وهمي حول مصادر ملايين الشواقل التي أدخلت لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة، وكذلك ووفقا للشبهات تم الحصول على الملايين من أماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية".
وأضافت الشرطة في بيانهاك "هذا وفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد أموال وتخبئة مصادرها وطريق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات أخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها".
هذا وبنطاق النشاط صباح اليوم تمت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب، وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا. هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم القرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال أي من بين الضالعين الموقوفين للتحقيقات وذلك بمحاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز.
بيان التجمع الوطني الديمقراطي
"التجمع يدين حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائه. قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم، الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".
وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة" الى هنا نص البيان.
