البث المباشر
قامت الشرطة خلال الليلة الماضية باستدعاء عدد من الناشطين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي وكذلك عددا من الناشطين البارزين. والحديث يدور حول شبهات بتبييض أموال ومحاولة ايجاد مصادر تمويل وتفسير وجود مبالغ مالية وصلت الى الحزب عن طريق الغش والخداع باعتبار أن هنالك من تبرع للحزب.
وقد أعلن حزب التجمع الديمقراطي في شهر حزيران الماضي بمبادرة منه عن تحقيقات جرت خلال عمليات فحص وتحقيق لمستندات ترتبط بقضايا مالية في الحزب، وقد ذكرت الشرطة أن الحديث يدور عن تحقيق سري بكل ما يتعلق بأمور مالية وما يرتبط بتمويل الحملة الإنتخابية عام 2013 وقضايا تعود لانتخابات الكنيست وانتخابات السلطات المحلية ومرتبط أيضا بتقرير مراقب الدولة عن مصادر مالية غير واضحة وما يتعلق بتمويل الأحزاب وأموال التي اعتُبرت أنها تبرعات أو أموال جاءت من خارج البلاد.
وقال الدكتور مطانس شحادة، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بحديث مع إذاعة الشمس صباح اليوم أن "التجمع عمم بيانا صحفيا، ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي ننفي جملة وتفصيلا كافة التهم الواردة في بيان الشرطة والتي تتناقلها وسائل الإعلام".
وأضاف: "نحن لدينا تجربة كبيرة مع الملاحقات السياسية التي أحيانا تأخذ طابعا أمنيا أو طابعا ماليا أو اعتقالات وترهيب قاصرين وشباب من نشطاء الحزب، نحن نعتبر هذه الإعتقالات استمرار للتصعيد بالسياسة الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل عامة وتجاه التجمع الوطني الديمقراطي خاصة. دولة اسرائيل لا تريد أن تسمع هذا الصوت، لا تريد أن تسمع هذه المعارضة، وهي تلاحظ أهمية ترهيب المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه المرة تصبغها بصبغة مالية كما تدعي الشرطة ومؤسساتها".
وتابع الدكتور شحادة: "نحن لا نتفاجأ عادة من السياسات الإسرائيلية وترجمتها لأدوات أمنية، ولكن لم نتوقع بأن هناك مكتب محاماة يتابع القضية وهنالك فحص يقوم به مراقب الدولة وهو لم ينته بعد، وبدأت هذه الملاحقة السياسية بطابع مالي هذه المرة قبل أن يصل مراقب الدولة الى استنتاجات أو يوجه أي تقرير للتجمع يتحدث فيه عن خروقات ما".
استمعوا للقاء الكامل:
