البث المباشر
قدم أصحاب أراضي فلسطينيون بجانب البؤرة الاستيطانية غير المشرعنة " عمونا" أمس (الأربعاء) اعتراضهم حول الإعلان عن خمس قطع أراض محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، "أملاكًا متروكة"، حيث تبين منهم 29 من أصل 35 صاحب أرض من الأراضي التي أعلنت عنها الإدارة المدنية "أراضي متروكة" تمهيدا لنقل البؤرة إليها الإعلان. وقد تمّ تقديم الاعتراضات بمساعدة من المنظّمة الحقوقية "يش دين" التي تمثّل أصحاب الأراضي.
وكانت الإدارة المدنية قد نشرت قبل شهر ونصف خريطة تشتمل على 35 قسيمة موجودة داخل وفي محيط البؤرة الاستيطانية "عمونا"، بعضها على مسافة أمتار معدودة من موقع البؤرة الحالي، والتي يجري النظر في إمكانية نقل البؤرة إليها. يأتي هذا في أعقاب صدور قرار محكمة العدل العليا في كانون أول (ديسمبر) 2014، الذي ينصّ على هدم كافة مباني البؤرة الاستيطانية لكونها بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بشكل مخالف للقانون.
قامت مؤسسة يش دين في بداية الشهر الجاري, بتقديم اعتراضات أصحاب الأراضي حول 24 قسيمة, ونشر في الأسبوع الماضي أن لجنة التسوية طلبت من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، مبادرات لنقل البؤرة الاستيطانية،"عمونا" الى 11 قسيمة التي لم يقدم اعتراض بشأنها, مع ذلك وحسبما نشر المستشار القضائي , أنه لم تتم الموافقة بعد على هذا المخطط , و أنه لا يتماشى مع مبدأ استخدام " الأملاك المتروكة" لصالح المستوطنين
ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة, على أن المال المتروك هو المال الذي غادر صاحبه الشرعي منطقة الضفة الغربية قبل، خلال أو بعد تاريخ 7/6/1967. أما المال الذي يتصرف به شخص ما غير الشرعي، أو أن له ورثة موجودين في المنطقة، فلا يعتبر مالاً متروكًا. وعليه، فإن إثبات ملكية القسائم أو حيازتها الفعلية لا يتيح التقدم نحو إقرار المخطط المقترح.
تحذّر منظّمة "ييش دين" من مغبة استعمال الأمر بشأن الأموال المتروكة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع موقف الدولة المتبع منذ الثمانينات. وجاء عن المنظمة أنه: "يمكن استعمال الأملاك المتروكة استعمالاً مؤقتًا فقط، وعلى نحو يخدم أصحاب الأملاك إلى حين رجوعهم، ولا يجدر تغيير الهدف من استعمال الأرض من أرض زراعية إلى أرض للبناء. في محاولة مكشوفة لتجاوز قرار محكمة العدل العليا وضمن استهتار فظّ بهذا القرار، تقوم المستويات السياسية للدولة بتعزيز الوصول إلى حل على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين. ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة. لذا، فهناك قدر غير قليل من السخرية في فكرة منح هذه الأراضي لأشخاص أثبتوا في السابق عدم خضوعهم لسلطة القانون، ومن المرجّح أنهم لن يخضعوا لها مستقبلا أيضا وسيرفضون إخلاء الأراضي".
كما أفادت المنظّمة بأن "على المستشار القضائي للحكومة استخدام كافة صلاحياته للحيلولة دون اللجوء لمخطط الأموال المتروكة، سواء بالنسبة لعمونا أو لغيرها. لا يمكن السماح بنهب جديد للأراضي بهدف "حلّ" نهب سابق", بحسب نهج وزارة العدل منذ 30 عاما.
حول هذا الموضوع كان لاذاعة الشمس لقاء مع الباحث في منظمة يش دين فراس العلمي.
للاستماع الى المقابلة كاملة.
