البث المباشر
وقالت المؤسسات في تقرير صحفي مشترك، أن من بين المعتقلين 73 طفلاً، و11 امرأة بينهنّ ثلاث فتيات.
ووثقت المؤسسات 151 حالة اعتقال في محافظة القدس، و81 في محافظة الخليل، و40 في كل من بيت لحم ونابلس، و35 في محافظة جنين، و32 في محافظة رام الله والبيرة، و23 في محافظة طولكرم، وثمانية مواطنين في محافظة قلقيلية، وستة في كل من طوباس سلفيت، وخمسة في أريحا، وتسعة في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية يبلغ 7000 أسير، بينهم 59 أسيرة، منهن 12 فتاة قاصرا، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 350، يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700، وصدر خلال شهر سبتمبر/ أيلول 122 أمر اعتقال إداري، بينها 44 أمراً جديداً.
وحسب التقرير، فإنه ومنذ بدء الهبّة الشعبية بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، خضع 7955 مواطناً فلسطينياً على الأقل للاعتقال، بينهم 1963 طفلاً، و229 امرأة وفتاة، علاوة على اعتقال خمسة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و41 صحفياً.
وكانت أعلى نسبة للاعتقالات في مدينة القدس، إذ اعتقلت اسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 2355 مقدسياً، بينهم 842 طفلاً، و128 امرأة بينهن 24 فتاة.
وذكر التقرير أن السلطات الاسرائيلية أصدرت 1436 أمراً إدارياً، منها 546 أمراً جديداً، تصدرها دون تهمة أو مسوّغ قانوني وتحت ما يسمى "الملف السري"، ومن الجدير ذكره أن غالبية الاعتقالات الإدارية كانت بحق فئة الشباب وطلبة الجامعات وممّن لا ينتمون للفصائل.
وانتهجت السلطات الإسرائيلية، منذ مطلع أكتوبر الماضي، أساليب ممنهجة ومتعمّدة ضد الأسرى الفلسطينيين في كافة المراحل التي يمرّ بها الأسير منذ لحظة الاعتقال وحتى نقله إلى مكان الاحتجاز، تصل خطورتها إلى حدّ القتل، حسب التقرير.
ورصدت المؤسسات الحقوقية جملة من الانتهاكات بحق المعتقلين والأسرى، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كالضرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة.
كما رصدت المؤسسات عشرات الاعتقالات لأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم والتحقيق معهم قبل وأثناء تلقّيهم للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى اختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.
وأشارت إلى أن السلطات الاسرائيلية عملت خلال العام المنصرم، على سنّ تشريعات واقتراح مشاريع قوانين، ضد المواطن الفلسطيني، كان من بينها سن قوانين للتشديد على تنفيذ العقوبات بحق المعتقلين المتّهمين برشق الحجارة والطعن، وتشريع توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في سعي لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.
كما اختلقت تهماً جديدة تستدعي الاعتقال، من بينها "النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وإصدار عقوبات عليها تصل إلى السجن الفعلي لمدة عام، إضافة إلى توسيع نطاق سياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.
