البث المباشر
تم اعتماد القرار بعد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة عليه بشكل نهائي، بعد أن كانت لجنة تابعة للمنظمة صوتت عليه الخميس الماضي وأقرته، ليكون تصويت المجلس التنفيذي نهائيا ولا رجعة فيه، رغم الضغوطات الإسرائيلية الكبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار.
وكانت إسرائيل قد استبقت تصويت اليوم بتعليق تعاونها مع المنظمة الدولية احتجاجا على نص يمثل "إنكارا للتاريخ ويعطي دعما للإرهاب".
وينص مشروعا القرارين اللذين تم اعتمادهما الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول، خلال جلسة لإحدى لجان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب ممثلي دولتين، على "الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية" واعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا ومخصصا للعبادة.
ويطالب المشروع إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول/سبتمبر من عام 2000، "إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد"، كما يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المسجد، مؤكدا أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وأكد مدير ادارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية عمر عوض الله للوكالة الرسمية "أن الاعتماد جاء خلال الجلسة الختامية التي يتم اعتماد مخرجات اللجان المختلفة للمجلس التنفيذي لليونسكو، مشيرا إلى أنه تم اعتماد القرار الصادر من اللجنة، والجلسة المنعقدة اليوم تأتي للاعتماد النهائي للمخرجات عمل اللجان، مؤكدا أنه تم اعتماد القرارات دون تصويت الدول الأعضاء.
يذكر أن الهيئة الإدارية لـ"اليونسكو"، أقرت الخميس الماضي، مشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي"، هو من المقدسات الإسلامية الخالصة، ولا علاقة لليهود فيه. وصوتت 24 دولة لصالح القرار الفلسطيني، مقابل 6 دول فقط عارضته، و26 دولة امتنعت عن التصويت وتغيب ممثلو دولتين خلال الاجتماع المنعقدة في مقر "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.
وصوت لصالح هذا القرار الهام كل من: البرازيل، والصين، ومصر، وجنوب افريقيا، وبنغلادش، وفيتنام، وروسيا، وإيران، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وماوريتسيوس، والمكسيك، وموزنبيق، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وقطر، وجمهورية الدومينيكان، والسنغال، والسودان. وعارض القرار كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، ولاتفيا، وهولندا، واستونيا، وألمانيا.
