البث المباشر
أكّدت السفيرة الكندية، ديبورا ليونز، في ندوة نظمها مركز دراسات ـ المركز العربي للحقوق والسياسات، أهمية الحقوق الثقافية في عملية بناء المجتمعات ودور الحكومات في تطوير ودعم هذه الحقوق. وقالت أن ما يميز المجتمع والدولة الكندية هي تعدّد الأقليات الموجودة فيها وكون هذه الأقليات سرّ نجاح الدولة الكندية اقتصاديا واجتماعيا ومصدر الثراء المجتمعي وأهم مقومات الدولة الكندية.
جاءت أقوال السفيرة الكندية هذه في مداخلة افتتاحية لندوة في حيفا شارك فيها إضافة لها كل مِن د. ماري توتري والكاتب والناشط علي مواسي تحت عنوان "الحقوق الثقافية للعرب الفلسطينيين في إسرئيل- الآفاق والممكنات".
تحدثت في بداية اللقاء دالية حلبي مديرة مركز "دراسات" عن أهمية الندوة كونها تطرح البعد الحقوقي الثقافي للأقلية الفلسطينية وتحاول أن تتعامل مع الأسئلة الشائكة التي نواجهها مثل: كيفية تحقيق الحقوق الثقافية، ما هي الآليات المطروحة اليوم، كيف نتعامل مع السياسات الرسمية الحكومية التي تتعامل معنا وفق آلية العصا والجزرة، وكيف بإمكاننا تطوير مؤسساتنا الثقافية كمجتمع في ظل مظاهر العنصرية والتحريض التي تؤججها حكومات اليمين في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى "أهمية التعرف على تجارب شبيهة في مواقع أخرى من العالم والتجربة الكندية بوجه خاص. فالدولة الكندية تشكل تجربة رائدة في سياساتها المتصلة بالأقليات القومية والثقافية والحقوق الدستورية الممنوحة لهذه الأقليات واعتبارها مصدر للثراء والتميز وإغناء للدولة وللمجتمع بدلا من اعتبارها مصدرا للتهديد وللخوف."
وتطرقت د. ماري توتري المحاضرة في جامعة حيفا وكلية أورنيم إلى الحقوق الثقافية في الاعلام. وقالت أن الإعلام الاسرائيلي يقوم بتغييب وتهميش العربي، فهو يكاد لا يكون حاضرا بتاتا إلا فيما يتصل بالأخبار السلبية. ويكون العربي ممثلا في العادة من خلال تمثيلات مُسيئة ونمطية تقوم بتشويه صورته. كما تحدثت عن اهمية أن يكون للمجتمع العربي قنوات إعلامية خاصة تعبر عنه وعن ثقافته إلا أنها شدّدت أيضا على كوننا لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن الحيز الإعلامي العام وعلى وجوب أن نكون مطلعين على ما يحدث كوننا جزءً لا يتجزأ من مواطني هذه الدولة.
أما الكاتب والناشط علي مواسي فقد تطرّق في مداخلته إلى سياسات وزارة الثقافة الإسرائيليّة في تمويل الثقافة العربيّة، استنادًا إلى عدّة دراسات، أبرزها دراسة "مركز مساواة" الّتي رفعها إلى المحكمة العليا في قضيّته ضدّ وزارة الثقافة، التي تبيّن السياسة التمييزيّة المُمنهجة، بل سياسة الحرب المعلنة على المؤسّسات الثقافيّة والفاعلين في المجالات الإبداعيّة. كما تحدّث عن أهمّ التحدّيات التي تواجه الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في البلاد؛ من ضمنها الحظر الثقافيّ والملاحقة، وسؤال التمويل/ التطبيع، والمركزيّة الجغرافيّة، وشُحّ الإعلام الثقافيّ التخصّصيّ، وغياب أجسام التنسيق بين المؤسّسات، وغيرها.
