البث المباشر
أبلغ أصحاب الأراضي الفلسطينيون اليوم (الأحد) المحكمة العليا باعتراضهم على طلب الدولة تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" بسبعة أشهر. وجاء في ردّ فعل الملتمِسين أن: "الاستجابة لطلب الملتمَس ضدّهم هو انتهاك سافر، مؤلم وغير مبرَّر بحق الضحايا الحقيقيين لقضية "عمونا"، ألا وهم أصحاب الأراضي الفلسطينيون، الملتمِسون وأبناء مجتمعهم، الذين ينتظرون العودة لأراضيهم منذ عقدَين كاملَين".
وجاء في ردّ الفعل الذي جرى تقديمه بواسطة المحاميين ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا من الطاقم القانوني لييش دين، أنّ الطلب قُدّم لدوافع سياسية وهدفه منع حدوث أزمة ائتلافية في الحكومة. ووصف رد الفعل الطلب بأنه: "عار؛ عار على من قدّمه، عار على مواطني الدولة وعار على المستشار القضائي للحكومة والنيابة اللّذَيْن تجرّآ على التعاون معًا على تلفيق المبرِّرات والحجج".
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت الدولة عامين لإخلاء "عمونا"، غير أن الدولة امتنعت عن العمل على تنفيذ القرار حتى الآونة الأخيرة. وقد أكّد الملتمِسون عدم اعتراضهم على أهمية تنفيذ الإخلاء بطرق سلمية، ولكنّهم أوضحوا بأنّ الدولة تستعمل هذه الحجة للتملّص من تطبيق القانون بشأن هذه البؤرة منذ أربع سنوات، أي قبل صدور قرار الحكم، هذا في حين يشير الواقع إلى أن مستوطني "عمونا" يرفضون كل الاقتراحات لإخلائهم.
تدّعي الدولة في طلبها بأنّ تأجيل الإخلاء ضروري لفحص إمكانيات بديلة لتوطين مستوطني "عمونا". وقد ردّ المتلمِسون على ذلك بالادعاء أن كل الإمكانيات المطروحة غير قابلة للتنفيذ، وحتى لو كانت قابلة للتنفيذ فسيستغرق تحقيقها وقتًا طويلاً. وجاء في رد الفعل بالنسبة لإمكانية نقل مستوطني "عمونا" لمستوطنة جديدة بجانب مستوطنة "شفوت راحل"، بأنه علاوة على اعتبار إنشاء مستوطنة جديدة أمرًا مخالفًا للقانون الدولي، فإن مستوطني "عمونا" أصلاً يرفضون هذا الاقتراح. عدا ذلك، جاء في رد الفعل أن إنشاء مستوطنة جديدة سيستغرق بلا شك وقتًا طويلاً يزيد عن سبعة أشهر، مما يعني أن الدولة ستقدّم طلبات تأجيل أخرى في المستقبل.
كما ادّعى الملتمِسون بأنه لو كانت الدولة معنية بالفعل في تنفيذ قرار الحكم في الوقت المحدّد، لما اختارت الحل الأطول، بل كانت بدأت منذ مدة بنقل مستوطني عمونا سواء إلى أحياء داخل إسرائيل، أو إذا كانت مصرّة على العمل بشكل مخالف للقانون الدولي، فإلى مواقع أخرى في الضفة الغربية تمّت المصادقة على مخططاتها الهيكلية.
أما بشأن بديل نقل المستوطنين إلى ما يسمّى أملاكًا متروكة، فقد ادّعى الملتمِسون بأن هذا البديل غير قانوني، وليس صدفة أن المستشار القضائي للحكومة لم يصادق عليه، كما ادّعت وزارة الخارجية أنه مخالف للقانون الدولي. اضف إلى ذلك أن أصحاب الأراضي الفلسطينيين سبق أن قدّموا اعتراضات بشأن معظم الأراضي التي يجري فحص إمكانية نقل المستوطنين إليها. من هنا، فهذا البديل أيضًا غير قابل للتنفيذ، وبالتأكيد لا يمكنه أن يبرّر تأجيل تنفيذ قرار الحكم.
وعن تقرير جهاز الأمن العام (شاباك) بشأن الخوف من اندلاع أعمال عنف خلال عملية الإخلاء، جاء في رد الفعل أن التأجيل لهذا السبب يشكّل استسلامًا للإرهاب، وأن قبول هذا الادعاء (الذي يتمّ تكراره باستمرار لدى الحديث عن إخلاء بؤر استيطانية) من شأنه أن يشجّع مواطنين آخرين على التهديد بالعنف للحيلولة دون تنفيذ قرارات حكم أخرى عدا تلك المتعلّقة بالبناء غير القانوني في الضفة الغربية.
كما جاء في ردّ الفعل أن "قرارات الحكم، حسب قرار المحكمة الموقّرة، ليست توصية، وتنفيذها في الوقت المحدَّد لها هو واجب. الحقيقة أنه مرة تلو أخرى تحاول الدولة التحايل على قرارات الحكم الصادرة عن المحكمة العليا بشأن البناء غير القانوني الذي يمارسه إسرائيليون على أراض خاصة تابعة لملكية فلسطينيين في الأرض المحتلة. الأمر المخجل والمؤسف أن الطلبات المتكررة لتأجيل موعد تنفيذ قرارات الحكم في هذا المجال، قد تحوّلت إلى عادة، عادة باطلة يجب اجتثاثها على الفور قبل أن تتحوّل إلى آفة تهدد بشكل ملموس سيادة القانون".
