البث المباشر
أصدرت بلدية حيفا مؤخرا أمر إغلاق لمصنع في إطار مصانع مصافي النفط في مدينة حيفا، ولكن حصلت حرب قضائية وقررت المحكمة اليوم إلغاء هذا القرار بعد تشكيل ضغط كبير من قبل أوساط سياسية واقتصادية. وقد أثار إلغاء هذا القرار غضب جهات عديدة وخاصة المؤسسات التي تُعنى بجودة البيئة.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامية جميلة هردل واكيم، من جميعة ’مواطنون من أجل البيئة‘، حيث قالت: "القرار مؤسف لكنه كان متوقعا، حيث عللت القاضية قرارها بسببين رئيسيين، أولا أن البلدية أصدرت قرار الإغلاق بطريقة سريعة دون جمع كافة المعلومات أو الأدلة المطلوبة لإثبات المخالفات، وبما أن البلدية لم تكن لديها معلومات كافية فقد كانت بحاجة للتوجه لوزارة البيئة لطلب المعلومات قبل إصدار أمر الإغلاق".
وتابعت واكيم: "من معرفتي الشخصية أقول أن البلدية لو طلبت من وزارة البيئة فإنها لن تقدم لها المعطيات وستكون جلسة في الكنيست بهذا الموضوع بعد أسبوع".
وقالت المحامية واكيم: "القاضية تقول أن وزارة البيئة لم تقدم موقفها ولم تعط رأيها، مع أن القاضية طلبت هذا الأمر بشكل واضح وأن ممثلات الوزارة والنيابة العامة كانوا في الجلسة. بالنهاية لم تكن لدى المحكمة الأدوات الكافية لكي تقرر اذا كان المصنع قانونيا أم لا، ويبدو أن هذا ما تريده كل الأطراف".
وأضافت: "بشكل عملي أمر الإغلاق تم إلغاءه حاليا من المحكمة والقاضية انتقدت الطريقة التي قامت فيها البلدية بإصدار أمر الإغلاق، كما وبخت وزارة البيئة على تصرفها وعلى عدم تقديم موقف، وحتى بالنسبة للتفسير الملائم لشروط رخصة العمل التي كتبتها الوزارة. وزارة البيئة لديها الأدلة الكافية لإثبات هذه المخالفات".
استمعوا للقاء الكامل:
