البث المباشر
وقد جاء بحث القانون اليوم تحت بند التأثير على مستوى الحياة العامة، وسيطلق على القانون اسم "قانون المؤذن"، فيما كان قد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم عن تأييده للقانون، في مستهل حديثه في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.
يُذكر أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة تتفرع عن الائتلاف الحكومي، وتترأسها وزيرة القضاء "أييلت شكيد"، وينوب عنها في رئاستها الوزير "يريف ليفين"، وفي ممثلين عن أحزاب الائتلاف الحكومي.
وورد في شرح القانون المقدم من قبل "موطي يوغيب"- من حزب "البيت اليهودي"- وآخرين، بأن مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل، في الجليل والنقب والقدس، وتل أبيب - يافا، وفي أماكن أخرى في وسط البلاد، يعانون بشكل غير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء الشديدة التي يحدثها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة.
وأضاف الشرح بأن القانون المقترح جاء ليؤكد بأن "حرية الدين" لا يجوز أن تضر بمستوى المعيشة، ويقترح منع رفع النداء للمصلين– أي رفع الأذان- عبر مكبرات الصوت، ومنع نقل مضامين وطنية او تحريضية أيضا عبر مكبرات الصوت هذه– بحسب ما جاء في القانون المقترح-.
