البث المباشر
يذكر أن الوزارة قد نشرت المناقصة في شهر حزيران الأخير بعد عدة تأجيلات لتنفيذ قرار الحكومة من سنة 2013 وبعد أن اتفقت الحكومة باسم الدولة مع الشركات المشتركة في المناقصة على تقديم منحة ماليه خاصّة لإقامة المصنع بمبلغ لا يزيد عن 240 ألف شيكل. وتسمح شروط المناقصة للشركات اقتراح تقديم المنحة المالية للدولة.
وعقبت المحامية جميلة هردل واكيم, مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة على هذا الموضوع في حديث للشمس صباح اليوم بالقول: "منذ البداية لم يكن من الواضح لماذا ينبغي على الدولة أن تبادر بنفسها لاقامة هذا المشروع الفاشل فقط بهدف إرضاء مصنع أو مصنعين. مصنع حيفا خيميكاليم نفسه لم يتقدم للمناقصة مع أنه المستفيد المركزي من كل الأمونيا ومع انه يستعمل الخزان منذ عشرات السنين بدون التراخيص المطلوبة. مرة أخرى يتضح لنا مدى فشل السلطات في حماية السكان والحفاظ على سلامتهم وأن من يدير دفة الأمر ويتحكم بمصير المنطقة هم أصحاب المصانع".
للاستماع الى اللقاء كاملا.
