البث المباشر
وقالت د.هالة خوري للشمس: "مقترح القانون نرى فيه انتهاكا جارفا وحادا للقانون الولي والقانون الاسرائيلي، عمليا نحن نتحدث عن سلب اراض فلسطينية خاصة في الضفة، هذا يناقض القانون الدولي الذي يمنع استغلال الاراضي المحتلة لاحتياجاتها الخاصة، حتى بالاراضي العامة يجب ان يكون هناك امر عسكري، نحن نتحدث عن املاك خاصة للفلسطينيين، نحن نتحدث عن بنود في القانون الدولي واسرائيل ملزمة بهذا الشيء، ميثاق روما الذي بحسبه اقيمت محكمة الجنايات الدولية، واضح فيه تجريم لمن يقوم بذلك، اسرائيل محرجة في هذا الامر، نتحدث عن طابة ملتهبة على طاولة المدعية العامة في المحكمة الدولية".
مضيفة: "العرف الدولي يلزم المحاكم الاسرائيلي، من ناحية اسرائيلية لن تكون هناك محكمة اسرائيلية تقول ان هذا القانون هو دستوري، ولن نرى ايضا اية محكمة دولية تقول ذلك، هناك تناقض كبير مع القانون الدولي ومع القانون الاسرائيلي".
للاستماع الى اللقاء الكامل مع د.هالة خوري بشارات.
كما تحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن حول موقف المستشار القانوني للحكومة ماندلبلت الذي يعارض هذا القانون ويقول انه لن يستطيع ان يحمي هذا القانون امام المحكمة العليا الاسرائيلية وامام المحاكم الدولية كذلك. بالاضافة الى قرار المحكمة العليا امس الاثنين رفض طلب الدولة من العليا اعطائها مهلة ستة اشهر حتى تنفذ قرار اخلاء مستوطنة عمونا، حتى تجد مخرجا من هذا المأزق، لكن العليا رفضت طلب الدولة واكدت ان الاخلاء سيكون حتى تاريخ 25.12.2016 القادم.
للاستماع الى ما قاله بهذا السياق المحامي دان يكير.
