البث المباشر
وكان المستشار القضائي للحكومة قد عارض اقتراح القانون المسمى قانون التسوية بشأن مستوطنة عمونا لكنه عاد امس وقال انه يمكن نقل مستوطني عمونا الى مستوطنة قريبة لفترة مؤقتة لحين تسوية اراضي عمونا بالاستناد الى قانون املاك الغائبين وحينها يتم اعادة مستوطني عمونا الى المستوطنة مرة اخرى، فيما صرح رئيس الحكومة ان الامر سيصعب موقف اسرائيل امام محكمة الجناات الجولية في هاغ.
وقال د.احمد امارة للشمس حول هذا الموضوع: "حسب رايي هناك لعبة سياسية من قبل نتنياهو هو يخوف الاخرين بفزاعة القانون الدولي، هاغ والمحاكمات الدولية موجودة مؤخرا بكثافة في اسرائيل، من المستشار القضائي الى المؤسسة العسكرية وغيرهم اصبحوا يعملون على ان لا تصل الامور الى هاغ، هي مناورة سياسية اكثر مما هو قلق، هذه هي تحايل على قضية الارض والمسكن، قانونيا اسهل ان تثبت الحرب على المستوطنات من اثبات الحرب على غزة، الامور هنا في القانون الدولي وهذا مهم دعم الدول العربية الذذي كان وهو ادخال بند ميثاق جنيف على المستوطنات، القضية اسهل ان تثبت جريمة المستوطنات من الحرب على غزة، الامور متعلقة باستعمال الارض، لكن اذا كان الاستعمال لسكن ناس مثل المستوطنين فهي جريمة دولية، سياسة الاعلانات عن اراضي دولة استغلتها اسرائيل لصالحها".
اما السيد فراس عليمي من منظمة يش دين فقال للشمس: "هذا يعني بالنسبة لاصحاب الاراضي ان حكومة اسرائيل اعلنت مرة اخرى انها مستمرة في سرقة الاراضي، رغم ان اصحاب الاراضي اثبتوا انها اراض فلسطينية خاصة، مع كافة الاثباتات، حكومة اسرائيل مستمرة بالمراوغة والالتفاف على القانون وضرب عرض الحائط القانون الاسرائيلي نفسه. اسرائيل تحاول من خلال المستشار القانوني للحكومة، في الماضي تحدثوا عن انها اراض متروكة واثبتنا انها ليست متروكة، الان يريدون ان يقولوا ان الاراضي هي املاك غائبين، حاولوا ايجاد الحلول لاستمرار عملية سلب الاراضي الفلسطينية، سوف نستمر في النضال القانوني حتى النهاية".
للاستماع الى ما قاله د.احمد امارة والاستاذ فراس عليمي.
