هذا وتم تقديم لائحة اتهام ضده في ذات المحكمة بمخالفات البناء وتجاوزات لقانون التخطيط والبناء، وذكر المواطن في الاستئناف بانه يعترف بالتهمة المنسوبة اليه، مطالبا بإلغاء امر الهدم ومنحه رخصة قانونية في المبنى الاضافي.
تجدر الاشارة الى ان المواطن توجه مرارا وتكرارا للجنة التخطيط لمنحه ترخيصا بإضافة طابق علوي في ظل التضييق والخناق والتعداد السكاني، مما اضطره لاضافة غرفتين في الطابق العلوي، كحالة اضطرارية.
ومؤخرا نفذت البلدية ثلاثة اوامر هدم لمنازل مواطنين العرب.