البث المباشر
بين الأعوام 2008-2010 رصدت وزراة الزراعة الإسرائيلية ميزانية 17 مليون شيكل لتمويل مشاريع في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتم دفع مبلغ حوالي 22 مليون شيكل لهذه المستوطنات عملياً.
هذا هو المعطى الأساس الذي جاء برد وزير الزراعة من حزب العمل النائب شلوم سمحون على الإستجواب الذي قدمه النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين.
من الرد الذي قدمه وزير الزراعة تبين أن الوزارة خصصت خلال العام 2010 لوحده مبلغ حوالي 2 مليون شاقل لمستوطنات منطقة غور الأردن، 1.2 مليون شاقل لمستوطنات المجلس الاقليمي "مغيلوت" (شمال البحر الميت) و 2 مليون شاقل لمستوطنات المجلس الإقليمي "بنيامين"، و 1.5 مليون لمستوطنات "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل وحوالي 2 مليون شاقل لمستوطنات "شومرون".
النائب حنين قال تعقيباً على المعطيات التي تم كشفها أنها: "معطيات خطيرة للغاية وتظهر هذه المعلومات أن الحصة الأكبر من الميزانيات تذهب الى المستوطنات والتي يعلم الجميع أنها إن عاجلاً أم آجلاً سيتم اقتلاعها فهي منافية لكل القوانين والأعراف الدولية." حنين أضاف: "ان هذه المعطيات تبرز أمرين أساسيين: الأول أنه حتى بوزارة "فقيرة" مثل وزراة الزراعة يتم وضع ميزانيات ضخمة للمستوطنات وهو الأمر الذي يثبت أن هذه المستوطنات المنافية لكل الأعراف والمواثيق والقونين الدولية يتم تمويلها بعدة طرق ومن قبل كافة الوزارات"؛ أما الأمر الآخر الذي نوه له النائب حنين فهو كون وزارة الزراعة موجودة تحت سيطرة حزب العمل: "وهو ذات الحزب الذي يتباكى علناً على عملية السلام وعلى عدم تجميد البناء بالمستوطنات في حين يقوم بالخفاء وبواسطة وزارات تحت سيطرته بالاستمرار بتمرير الأموال الضخمة لهذه المستوطنات."
حنين أكد في نهاية بيانه الصحفي على أن هذه المستوطنات سيتم اقتلاعها إن عاجلاً أم آجلاً وأن هذه المعطيات تثبت مرة أخرى أن العقبة الحقيقية في وجه السلام هي الحكومة الإسرائيلية بكل مركباتها والتي تقوم بذر الرماد في العيون منتهكة كافة القوانين والأعراف الدولية.
