هذا وأعرب المحامي محمد لطفي - مقدم الإلتماس - عن إرتياحه لموافقة البلدية وعن قرار المحكمة، بعد مطالبات إستمرت اكثر من سنة ونصف السنة بهذا الشأن، كما تنازل المحامي عن أتعابه ومصاريف المحكمة تجاه البلدية، واقترح على البلدية إقامة لجنة خاصة لاختيار النساء الملائمات للمواصفات والمعايير القانونية المطلوبة لهذه المناصب والمهام.
وصرح المحامي محمد لطفي ان هذه خطوة في الإتجاه الصحيح لتكون الفحماويات في موضع اتخاذ القرارات الهامة في البلد.