يُشار الى أنه باستطاعة النائب غطاس المشاركة بالتصويت بالكنيست إلا أنه لا يمكنه التحدث بجلسات اللجان البرلمانية وإلقاء الكلمات وتقديم مشاريع لقوانين.
من جانبه عقب النائب غطاس على القرار بأنه "يشكل انتقاما سياسيا من قبل لجنة سياسية اتخذت قرارا غير مسبوق كونه يصدر حكما عقابيا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة والنيابة التقدم بالملف".
وأضاف غطاس أن "لجنة السلوكيات قررت أن تحل مكان المحكمة والشرطة والقضاة وخوّلت نفسها لإصدار أحكام بخضم التحقيق وقبل أن ينتهي".