البث المباشر
"طالبت اللجنة الشعبيّة في كابول بالافراج عن المعتقل الإداريّ الكابوليّ محمّد خالد إبراهيم، والذي يقبع في السّجن منذ ما يقارب السّتة أشهر، والّتي وفي نهايتها جدّد اعتقاله إداريًا أيضًا دون محاكمة ودون تهمة محدّدة وذلك لغاية 15.03.2017".
وتابع البيان:
"محمّد خالد إبراهيم والبالغ من العمر 20 ربيعًا، ويعمل كتقني كمبيوتر، هو أحد القلائل من أبناء مجتمعنا العربيّ في الدّاخل الفلسطيني الّذي يواجه هذا الاعتقال غير المبرّر حتّى اللحظة، والّذي تحيطه هالة من السّريّة واعتقاله الإداريّ هو سابقة على مستوى قرية كابول".
واضاف البيان:
"مؤخّرًا قدّم النّائب مسعود غنايم استجوابًا لوزير الأمن فيما يتعلّق بقضيّته، ذكر فيه أنه منذ ما يقارب سبع أشهر تمّ اعتقال الشّاب محمّد إبراهيم والبالغ من العمر 20 سنةً وحتّى اليوم تقوم المحكمة بتمديد اعتقاله الاداريّ بناءً على طلب النّيابة العامّة واستنادًا إلى ادعاءاتها بوجود مواد سريّة ومنع نشر لتفاصيل قضيّته. وطالب النائب غنايم وزير الأمن بالتّدخّل بالقضيّة بشكل شخصي والعمل على وقف هذه الملاحقات السّياسيّة بادّعاءات أمنيّة باطلة بما فيها الرّباط في المسجد الأقصى المبارك".
واستطرد:
"حاليًا تعمل اللجنة الشّعبيّة في قرية كابول والّتي بادرت لزيارة أسرته للاطمئنان عليه والتّنسيق معهم بكلّ ما يتعلّق بالخطوات الممكنة قانونيًا وشعبيًا للمساهمة في تحريره وقد نظّمت وقفة تضمانيّة معه خلال محاكمته الأخيرة أمام المحكمة المركزيّة في حيفا بمشاركة العشرات من الأهالي".
واختتم البيان بالآتي:
"بعيد الجلسة التّشاوريّة الّتي نظّمتها اللجنة الشّعبيّة في كابول مؤخرًا مع ذويه ومحاميه من جمعيّة ميزان تمّ الاتفاق على عدّة خطوات لدعم قضيّته ومساندته سيتمّ الإعلان عنها لاحقًا".
